عادت الأحزاب والقوى السياسية الكردية إلى المدن والبلدات المتنازع على إدارتها مع بغداد، بعد نحو 4 سنوات على خروجها، إثر تداعيات استفتاء الانفصال الذي نظمه إقليم كردستان العراق، في 25 سبتمبر/أيلول 2017.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن تلك العودة جاءت في إطار تسوية جديدة بين بغداد وأربيل، قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل.
وأكدت المصادر عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان بزعامة "مسعود البارزاني"، إلى مدينة مخمور جنوب شرقي الموصل، إذ أعيد افتتاح المقر الرئيس للحزب، إلى جانب مقرين آخرين كان يتواجد فيهما، وذلك بعد أيام على عودة الأحزاب الكردية إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط شمال بغداد، وتنظيم حملات انتخابية واسعة في مناطق شمال وشرق المدينة التي تتركز فيها الأحياء الكردية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق "حيدر العبادي" ردت على الاستفتاء بحملة عسكرية ضخمة، طردت البشمركة (قوات إقليم كردستان) من كركوك ومدن وبلدات أخرى حدودية مع إقليم كردستان، وفرضت كامل سلطتها عليها.
من جانبه، وصف مسؤول في بغداد تحدث لصحيفة "العربي الجديد"، عودة تلك الأحزاب والوقى السياسية، بأنها "تصحيح لخطأ سابق" تسببت به الحكومة في بغداد وسلطات إقليم كردستان.
وأكد المسؤول ذاته، وجود تسوية كاملة لعودة القوى الحزبية الكردية للمناطق التي يتواجد فيها عراقيون من القومية الكردية لغرض ممارسة أنشطتهم السياسية، وأن بغداد طالبت أربيل بفصل مسألة عودة البشمركة إلى تلك المناطق وعدم ربطها بعودة الأحزاب والقوى الكردية لممارسة نشاطها السياسي.
وكشف أن "بلدات أخرى، مثل طوزخورماتو في صلاح الدين، وخانقين في ديالى، ستشهد أيضاً عودة للقوى والأحزاب السياسية الكردية، دون أن يكون لتلك العودة أي علاقة بقوات البشمركة، إذ ستظل القوات العراقية الممسك الوحيد بملف الأمن في تلك المناطق".
