أدانت محكمة باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" بتهم فساد واستغلال النفوذ، في قضية تمويل حملته الانتخابية.

وقضت المحكمة على "ساركوزي" بعقوبة السجن لمدة سنة منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3750 يورو (حوالي 4000 فرنك).

وغاب الرئيس الفرنسي السابق عن مجريات المحاكمة ليمثله محاميه "تييري هيرزو"، وينفي "ساركوزي"، الذي ترأس بلاده من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات كما أكد خلال المحاكمة في مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين.

ويواجه "ساركوزي" تهما بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار).

وطالب ممثلو الادعاء بالسجن 6 أشهر، إضافة إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).

وفي تفاصيل القضية، توصل المدعون العامون إلى أن "ساركوزي" كان على علم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي تقترب من الحد الأقصى القانوني، واتهموه بتجاهل مذكرتين تحذيريتين من محاسبيه.

ورأى المدعون أن "ساركوزي" هو "الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية"، وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك تجمعات كبيرة جداً.