رفضت محكمة أمريكية طلب محامي الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" منحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده بمدينة فرجينيا الأمريكية، بحسب ما أفادت فضائية "الجزيرة".

وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان "عماد الدين المنتصر" إن "حفتر" طالب المحكمة الأمريكية الجمعة عن طريق محاميه بإعفائه من الاستجواب، حفاظا على ما يدعيه بأسرار الدولة الليبية.

وأضاف "المنتصر" أن محامي الضحايا يعتبر ذلك تهربا من المسؤولية، ومحاولة لطمس الحقيقة، مشيرا إلى أن جلسة مهمة ستعقد الجمعة في محكمة فريجنيا، سيطلب فيها محامي الضحايا بمعاقبة "حفتر" على رفضه الخضوع للاستجواب.

وتعود القضية إلى منتصف عام 2019 عندما استدعت المحكمة نفسها "حفتر" بصفته "مواطناً أمريكياً" لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده 9 ليبيين لارتكابه "جرائم حرب" بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلّفه "حفتر"، التمس من الحكومة الأمريكية التدخل بدعوى أن الجنرال الليبي المتقاعد يتمتع بالحصانة لتوليه "مهام رئاسية"، وأنّ محاكمته يمكن أن تؤثر على مجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.