توجّه الناخبون القطريون، صباح السبت، إلى مراكز الاقتراع في 30 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في تاريخ البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الـ8 صباحا لاستقبال الناخبين الذين بدأوا بالتوافد إليها؛ حيث تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساء.

وتشرف على عمليات الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية لجان شكلها مجلس الوزراء القطري برئاسة أحد قضاة وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل.

وسيختار الناخبون القطريون 30 عضوا لمجلس الشورى، من بين 252 مرشحا ومرشحة، يتنافسون في 30 دائرة انتخابية موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

 فيما فاز بالتزكية مرشح الدائرة الخامسة في الدوحة "حسن الغانم"، لعدم وجود منافسين له بالدائرة.

وانطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي لمدة أسبوعين، قبل أن تدخل البلاد مرحلة الصمت الانتخابي في الساعات الـ24 التي تسبق التصويت.

وأظهرت فترة الحملات الانتخابية حركة لافتة لم تقتصر على الفضاء العام، بل انتقلت لمواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحات نقاش بشأن برامج المرشحين.

ويفوز بعضوية المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي ترشح فيها.

وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، فإن رئيس اللجنة يقوم بإجراء قرعة بينهم، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

وينصّ الدستور القطري، الصادر عام 2004، على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (30 عضوا)، فيما يعيّن أمير البلاد 15 عضوا آخرين من الوزراء أو غيرهم.

وستكون مدة المجلس المنتخب الجديد 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي 8 أشهر في السنة بدعوة من أمير البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويُلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

ووفق الدستور، فإن مجلس الشورى يقوم بمناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه من قبل مجلس الوزراء.

ومن مهامة أيضا، إقرار الموازنة العامة للدولة، وسحب الثقة من الوزراء، فضلا عن متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور، وتقديم التوصيات، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل المشار إليها.

ورغم أن المجلس لا يضع تشريعات خاصة به، لكن خطوة انتخابه مثلت تقدمت كبيرا في الإماراة الخليجية خاصة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.