أعرب المحامي الحقوقي المصري، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "جمال عيد"، عن قلقه المتزايد إثر تهديدات يتعرض لها منذ يومين، محملاً وزارة الداخلية والنائب العام المصريين، المسؤولية كاملة.

وكشف "عيد"، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، عن التهديدات قائلاً: "ليس ادعاءً ولا افتئاتاً، منذ أمس وهناك أشخاص يحملون لاسلكياً وأسلحة يحومون حول المنزل، إذا حدث لي شيء، فإن وزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة، في كل الأحوال سواء بشكل مباشر، أو باعتبارها تسمح لعصابات بالتجول مع أسلحة ولاسلكي للاعتداء على المواطنين أو خطفهم".

وتابع "عيد": "هذا حدث أكثر من مرة، فإما هي الفاعلة - الداخلية - أو فاشلة في القيام بدورها فشلاً ذريعاً سبّب الاعتداء عليّ عدة مرات. إذا حصل لي أي شيء، فوزارة الداخلية مسؤولة والنيابة تغمض عينها".

وسبق أن تحولت التهديدات التي أشار إليها "جمال عيد"، من كونها مجرد تهديدات إلى واقعة ضرب واعتداء صريح.

ففي الأيام الأخيرة من عام 2019، أعلن "عيد" وقوع اعتداء بوليسي عليه، من ضباط وأفراد أمن تربصوا به بجوار منزله، واعتدوا عليه بالضرب وإغراقه بـ"البويا" (مواد طلاء).

وقبلها بنحو شهرين تقريباً، وتحديداً في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن جهازاً أمنياً حطّم سيارة محامية في الشبكة العربية فجراً، بعد أيام من الاعتداء الوحشي على مدير الشبكة العربية، وسرقة سيارته، واعتقال المحامي "عمرو إمام".

وأضافت الشبكة حينها، أن "جهازاً أمنياً قد سرق السيارة التي يستخدمها مدير الشبكة العربية، "جمال عيد"، منذ بضعة أسابيع، كرسالة تهديد ليصمت، وحين استمر عمل الشبكة العربية في فضح الانتهاكات الحادة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، قاموا بالاعتداء البدني عليه، ما سبّب كسر ضلوعه".

وكان "عيد" قد أعلن في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عبر حسابه على "فيسبوك" مهاجمة شاب ضخم له وسرقة هاتفه المحمول، وضربه بكعب مسدس على يده التي يشدها على حقيبة أوراقه، ثم ادعاء شباب آخرين أنهم ضباط في قسم شرطة البساتين، حاولوا استدراجه لركوب سيارة "مكروباص" لتحرير محضر.

ثم تبين لـ"عيد"، بعدما توجه إلى قسم الشرطة الذي أجل تحرير محضر بالواقعة، أن هؤلاء لم يكونوا ضباطاً، والهدف من السرقة لم يكن الهاتف فقط، بل كان هناك إصرار على سرقة حقيبة الأوراق.

وحينها اعتبر مدير الشبكة العربية، أن "ما يقوم به هذا الجهاز الأمني هو عمل عصابات إجرامية".

وكانت المفاجأة بعد تعرض "عيد" للاعتداء قبل عامين، أن النيابة حفظت التحقيق دون سؤاله أو أخذ أقواله ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين، لتنتهي الواقعة عند مجرد سردها، وتوثيقها في محضر الشرطة.