وصف وزير الخارجية المصري، "سامح شكري" البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، بأنه "إنجاز كبير لا بأس به أتى بعد فترة من الجهد الذي بذل حتى تم التوافق بين 14 عضوا بالمجلس بما فيها الدول دائمة العضوية ليصدر البيان بقيمته المادية والمعنوية".

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، قال "شكري" إنه يجري حاليا اتصالات على مستوى الرئاسة الكونجولية لطرح رؤية لاستئناف المفاوضات، وقام وزير الخارجية الكونجولي بزيارة لمصر مؤخرًا، وأبدي عددا من الأفكار، وفي انتظار دراسة كاملة لهذه الأفكار والرد عليه.

وأكد "سامح شكري" أن مصر على استعداد دائم في أن تنخرط في المفاوضات ولكن بوضوح".

وقال إن الهدف هو اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يتم خلال فترة وجيزة وأن يكون هناك إطار معزز من المراقبين يعاونوا الرئاسة الأفريقية بتقديم الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تزيل بعض مواضع الاختلاف بين الدول.

وعلق الوزير المصري على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية بأن بلاده ترفض أي اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة.

وقال "شكري" إنه أحيانا يفسره على أنه "حديث للاستهلاك المحلي لمواجهة الأوضاع الداخلية في تحد للمجتمع الدولي ومرة أخري يبرهن على وجود المرونة الكافية لدى مصر أنها تتعامل كدولة لديها مسؤولية وتراعي قواعد القانون الدولي وتلقي ظلال على التصرفات النظام في إثيوبيا الذي هو تحت ضغط فيما يتعلق بأسلوب تعامله مع قضايا داخلية لا تنخرط فيها ولا نتحدث عنها باعتبارها شأنا داخليا ولكن هناك طبعا اهتمام بمجلس الأمن والمجتمع الدولي إزاءه".

وأكد أن هناك تصاعدا في الاهتمام لدى المجتمع الدولي والدول الفاعلة بموضوع سد النهضة.

وقال: "عندما كنت في نيويورك، معظم وزراء الخارجية كانوا مهتمين بالقضية والتوصل لاتفاق ومدركين لمخاطر استمرار الوضع دون حل على أمن واستقرار المنطقة، وهذا تطور كبير مقارنة بسنوات لم يكن فيه اهتمام".

وعن الشروط المصرية للجلوس للمفاوضات، قال "شكري" إن "مصر لا تضع شروطا مسبقة وأظهرت حسن النية دائما ولكن بعد الفترة الطويلة من المفاوضات لدينا رؤية واضحة مع أشقائنا في السودان أن هذه المفاوضات ليست نهائية وأننا نضع ثقتنا في الكونجو ورئيسها لأن يتم استئناف المفاوضات وفقا لما تم اعتماده من قبل الاتحاد الأفريقي والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن".

وأضاف وزير الخارجية المصري أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الجانب الإثيوبي فالأمر لا يستغرق أي وقت ونحن جاهزون تماما".

ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي "إذا استمر على هذا التعنت فهذا لن يشير إلى وضع مريح وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي".

ورد الوزير المصري على سؤال من "أديب" بشأن ماذا سيحدث في حالة عدم عودة إثيوبيا للمفاوضات، بقوله إن الأمر مرتبط بالحفاظ على حقوق مصر واحتياجاتها المائية وعدم المساس بها.

وأضاف أنه كما "شاهدنا في الملء الأول وحتى في الملء الثاني وحتى لو كان وصل إلى الحجم الذي كان مقررا وهذا لم يحدث، فإن مصر تتخذ من الإجراءات التي تؤمن لها احتياجاتها وتستطيع أن تستمر في توفير الحماية المطلوبة لاحتياجاتها بطرق مختلفة".

وتابع بالقول: "علينا أن نرصد أي محاولة انتقاص أو المساس بالحصة المصرية"، وأكد "شكري" أنه يتوقع بنسبة عالية أن يتم توجيه دعوة لاستئناف المفاوضات من قبل الكونجو وفي هذه الحالة مصر على استعداد.