وجّه العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، السبت، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدرت بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا. 

وفي الآونة الأخيرة، تراجعت حرية التعبير في الأردن، وكانت هناك انتقادات واسعة بعد صدور حكم بالسجن عاماً على مواطنة، في 29 مارس/آذار الماضي، بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، إثر خلاف بينها وبين إحدى الإعلاميات قالت فيه: "أبوي (والدي) أحسن من الملك". 

ووفق المادة 195 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من "ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك، أو أرسل رسالة خطيّة أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك، أو وضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة الملك". 

فيما تنص المادة 15 من الدستور على أن "الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون".

و"في التعديل الدستوري لعام 2011، تم تكرار عبارة تكفل الدولة مرتين في النص الأصلي للمادة 15، والكفالة تعني أن تقوم الدول بالتزامات إيجابية لضمان هذه الحرية والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تنتقص منها أو تقوضها". 

وجرى في أبريل/نيسان الماضي، تداول كتاب من النائب العام في عمان "حسن العبد اللات"، يطلب كشوفات بقضايا إطالة اللسان، واعتبر في حينه توجهاً لإعادة النظر بالقانون، أو إصدار عفو عن المحكومين في قضايا إطالة اللسان. 

وتراجع الأردن خلال الفترة الأخيرة في مؤشرات تقييم وضع الحريات، فقد حصل على علامة 3.8 من 10 في مؤشر الديمقراطية لعام 2020، والموقع من قبل 118 من بين 167 دولة بينها 164 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وفق تقرير وحدة المعلومات في مجلة "إيكونومست"، والتي صنّفت الأردن كنظام سلطوي، على الرغم من وجود برلمان وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات. 

وفي بداية مارس/آذار الماضي، أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" تضييق الخناق على حرية التعبير والتجمّع في الأردن، مطالبة الحكومة بالسماح بالعمل النقابي، وفتح المجال أمام حرية التعبير والتجمّع.

وأظهر مؤشر منظمة "بيت الحرية" (فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية مقرّها الولايات المتحدة)، في تقريرها السنوي الذي صدر في مارس/ آذار الماضي، تراجع الأردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية، ليصبح دولة "غير حرة"، بعد أن كان مصنفاً ضمن الدول الحرة جزئياً، على الرغم من أنّ عام 2020 شهد إجراء الانتخابات العامة للبرلمان التاسع عشر في البلاد.