حذرت الحكومة السودانية من تبعات كارثية تترتب على استمرار إغلاق موانئ بالبحر الأحمر والطريق القومي بين مدينة بورتسودان (شرق) والعاصمة الخرطوم من قبل معارضين يحتجون على تهميش مناطقهم.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إن "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.

وعقبت: "كل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".

وأعلنت الحكومة أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد. حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح".

وأكد البيان أن الحكومة تحذر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.

ودعا البيان المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق.

والشهر الماضي، أعلن قادة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرقي السودان، (مجلس قبلي) رفضا لـ"مسار الشرق" المضمن في اتفاقية السلام الموقعة بالعاصمة جوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويقع ميناء بورتسودان -الذي يحمل اسم المدينة الساحلية- شمالي شرقي السودان على البحر الأحمر، وافتتح عام 1909، ويعد الميناء البحري الرئيسي للسودان، وله أهمية استراتيجية ويربط بين 3 قارات. ويشمل الميناء جملة موانئ متخصصة منها الميناء الشمالي والجنوبي و"بشائر 1″ و"بشائر 2″.

وتستحوذ ولاية البحر الأحمر على نحو 95% من حركة الصادرات والواردات السودانية، ويبلغ تعداد سكان بورتسودان نحو 600 ألف نسمة (بحسب تقديرات عام 2011).

ويعتبر البترول من أهم الصناعات في ولاية البحر الأحمر، إضافة إلى تصدير الذهب.