تعرض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجها الثلاثاء.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق "جان-مارك سوفيه" لدى عرضه التقرير أمام الصحفيين، أن هذا العدد يصل إلى "330 ألفا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية" من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.

التقرير المكوّن من 2500 صفحة، والذي أعدّته اللجنة المستقلة برئاسة "سوفيه" المعنية بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية منذ 1950، يأتي ليفضح أسراراً توارت في ظلمة صمت مطبق ردحاً من الزمن.

ويقول "سوفيه" في تصريحات أدلى بها لوكالة "فرانس برس"، الأحد الماضي، إنه كان هناك "بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال" من كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ 1950.

تأثير قنبلة

أما "أوليفييه سافينياك" رئيس جمعية الضحايا "بارليه اي روفيفر" (تحدّث وعش من جديد)، الذي شارك في التحقيق، ووصف التقرير المرتقب بأنه "سيكون له تأثيرُ قنبلة"، قال لوكالة "أسوشيتيد برس": "إن العدد المقدّر للضحايا في التقرير يصل إلى 216 ألفاً".

وقال: "إنّه لكارثة، ذلك أن النسبة بين (الضحايا الذين هم) 216 ألفاً وبين (المعتدين الذين هم) 3 آلاف، هي معتدٍ واحد لكل 70 ضحية"، واصفاً ذلك بأنه "أمرٌ مرعبٌ للمجتمع الفرنسي وللكنيسة الكاثوليكية.

ولم تتمكن وكالة "أسوشييتد برس" من قراءة التقرير قبل تقديمه ولم تتمكن من تأكيد الرقم.

وكانت اللجنة المستقلة أنشئت في خريف عام 2018 وتضم 22 عضوا متطوعين ويتمتعون بمهارات تطال مجالات كثيرة كالطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع والتعليم وحماية الطفل والتاريخ والعلوم الاجتماعية واللاهوت وغيرها، وقد استمعت اللجنة خلال عامين ونصف العام إلى الضحايا والشهود، كما اطلعت على أرشيف الكنيسة وتقارير ومحفوظات قضائية وأمنية وإعلامية وُضعت منذ خمسينيات القرن الماضي.

ومن أجل عملها، جعلت اللجنة كلمات الضحايا "محرك عملها"، على حد قول "سوفيه"، أولا مع دعوة لتقديم شهادات لمدة 17 شهرا سمحت بجمع 6500 مكالمة أو جهات اتصال مع ضحايا أو أقارب لهم، ثم عبر عقد 250 جلسة استماع طويلة أو مقابلة بحثية.

وبعد وضع تقريرها، تضع اللجنة لائحة تضم 45 اقتراحا ستتطرق إلى مجالات عدة مثل الاستماع إلى الضحايا والوقاية وتدريب الكهنة والرهبان والقانون الكنسي وتغيير إدارة الكنيسة، كما ستوصي أيضا بسياسة اعتراف وتعويض.