أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء،، رفضه لقانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب.

وقال "محمد عبدالناصر"، الناطق باسم مجلس الدولة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان".

​وأشار إلى أن مجلس النواب لم يلتزم في هذا القانون بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدولة يؤكّد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحمل "عبدالناصر" المسؤوليّة مجلس النوّاب وأعضاءه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية.

وكان مجلس النواب الليبي، أقر الإثنين قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وقتذاك، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، برعاية أممية، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

لكن التوتر عاد مجددا جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة من جانب آخر حول ملفات، منها الصلاحيات والتشريعات الخاصة بالانتخابات