تعتبر إسبانيا الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمثابة "أولوية" بالنسبة لها.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني "لويس بلاناس"، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن "اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة إلى إسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة إلى الصيادين في بلادنا، لا سيما أساطيل جهة الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا".
وأشار إلى أن "بلاده تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 138 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة إلى مستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وشدد "بلاناس"، على أن الحفاظ على الاتفاقية، سيتيح تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب.
ولفت إلى أن حكومته "ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية".
وقال إن الاتفاق لم يتم تعليقه؛ فهناك مدة شهرين سيظل خلالها الاتفاق ساري المفعول.
قبل أن يؤكد وجود "موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا".
وخلص "بلاناس"، إلى القول إننا "نعمل سويا على أساس الثقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا في إطار التعاون الإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يتعين الحفاظ عليه من وجهة نظر إستراتيجية، على اعتبار أنه يعود بالنفع على الجانبين".
وحمل حكم محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورج، بإلغاء العمل باتفاقيتة الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مخاوف اقتصادية على المبادلات التجارية بين الرباط ودول التكتل الأوروبي.
كما تسود مخاوف في إسبانيا على قطاع الصيد البحري الذي سيكون أكبر قطاع متضرر، إذ بموجب قرار المحكمة سيكون ممنوعا على مراكب الأسطول البحري الإسباني الصيد في المياه المغربية.
