قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني.

والأربعاء، طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الائتلاف الحاكم بالسودان، بنقل رئاسة "مجلس السيادة" الانتقالي إلى المدنيين.

وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري (منحل) وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (قائد الاحتجاجات على نظام الرئيس المعزول عمر البشير) وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.