أعربت الخارجية الأمريكية عن "مخاوفها" من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعربت عن دعمها لأي جهود تبذلها القاهرة في تحقيق أهدافها بشأن استراتجيتها لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة "نيد برايس"، الخميس.

وأكد "برايس" أن مساعدة وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى "يائيل لمبرت" التقت، الخميس، في واشنطن بأعضاء من فريق عمل مجموعة الحوار الدولي في مصر.

ورحب بهذه الزيارة و"بالفرصة لمناقشة المخاوف الموجودة حيال حقوق الإنسان في مصر"، مشيرا إلى أن الوفد ضم شخصين سماهما البرلمان المصري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهما رئيسه "محمد أنور السادات" و"مشيرة خطاب".

وأشار إلى أنه "لدى الولايات المتحدة مخاوف حيال حقوق الإنسان في مصر"، قائلا: "أعربنا عن مخاوفنا هذه بشكل مباشر للسلطات المصرية وفي عدة مناسبات".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "مثل هذه الاجتماعات يمكنها أن توفر سبلا مثمرة للانخراط حول هذه المخاوف، وتظهر دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجيتها لحقوق الإنسان والتي أطلقت الشهر الماضي".

وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز منذ تولي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل "محمد مرسي"، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين والحقوقيين.

وخلال كلمته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال "السيسي" إن بلاده تسعي لتعزيز حقوق الإنسان، مستشهدا على ذلك بمبادرة أطلقتها حكومته في هذا الصدد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قررت تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، رهنا باتخاذ خطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما وافقت في الوقت نفسه على منح مصر 170 مليون دولار من المساعدات، من شريحة قيمتها 300 مليون دولار للسنة المالية 2020.