انطلق في العراق، الجمعة، التصويت الخاص بقوات الأمن في مستهل الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي ستجرى الأحد المقبل، في وقت دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته "مصطفى الكاظمي" مواطني بلاده إلى "صنع التغيير" بإرادتهم الحرة.

ووفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن مليونا و75 ألفا و727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة بدؤوا الإدلاء بأصواتهم، مع مطلع السابعة صباح الجمعة، في 595 مركزا انتخابيا.

وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 120 ألفا من النازحين سيدلون بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا، بينما يدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في 6 محطات انتخابية.

ووفق المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء "تحسين الخفاجي"، فإن القوات العراقية دخلت في "حالة الإنذار" استعدادا للانتخابات، وإنه جرى نشر القوات على شكل أطواق أمنية في محيط المراكز الانتخابية والشوارع، فضلا عن الاستعانة بقوات احتياط.

ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات مشاركة مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والممثليات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق.

ومن المقرر أن يتوجه ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، المكون من 329 عضوا.

ويتنافس في هذه الانتخابات قرابة 3240 مرشحا، بينهم 789 مرشحا مستقلا.

وطبقا لما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت جاهزيتها التامة لإجراء الاقتراع، فإن بين المرشحين المتنافسين 950 امرأة يتنافسن عبر نظام "الكوتا" على 25% من مقاعد البرلمان.

وتشير أرقام المفوضية إلى أن 24.9 ملايين عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، إلا أن 14.3 ملايين ناخب تسلموا البطاقة الانتخابية التي تخولهم الإدلاء بأصواتهم.

وقال "الكاظمي"، الخميس، في تغريدة له على "تويتر"، في اليوم الذي انتهى فيه عمل مجلس النواب وتحويل حكومته إلى تصريف الأعمال اليومية: "أنهى مجلس النواب فترته النيابية تمهيدا لإجراء الانتخابات الأحد المقبل".

وخاطب "الكاظمي" العراقيين، قائلا إن "الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة. اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم".

ويرى مراقبون أن عددا كبيرا من المرشحين اختاروا التنافس بصفة مستقلين في إطار مناورة سياسية تقوم بها الأحزاب الكبيرة، علما أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت على 33 تحالفا انتخابيا.

وانهمكت القوى السياسية الرئيسية منذ الآن في مباحثات مضنية لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) في ظل صراع محتدم داخل المكونات الثلاثة.

ويبدو منصب رئيس الوزراء محسوما للشيعة، بوصفهم الكتلة التي ستحصل على أعلى المقاعد في البرلمان المقبل.

وربما يكون متعذرا حصول تغيير بشأن منصب رئاسة الجمهورية الذي تولاه الأكراد طوال السنوات الـ18 الماضية، ورئاسة البرلمان الذي تولاه العرب السنة، لكن رئيس البرلمان المنتهية ولايته "محمد الحلبوسي" لا يزال يكرر طموحه في أن يتولى هو منصب رئيس الجمهورية.

ففي آخر تصريح له، قال "الحلبوسي" إن "منصب رئاسة الجمهورية يجب ألا يكون حكرا على الأكراد".

أما الأكراد فهم يصرون على أن يكون هذا المنصب من حصتهم، لكنهم مختلفون بشأن من يتولاه، علما أنه كان طوال الدورات الماضية من حصة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بينما الآن يصر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة "مسعود بارزاني" على تولي مرشح منه منصب رئاسة الجمهورية.

وسبق أن تعهدت حكومة "الكاظمي" مرارا بإجراء انتخابات يسودها الأمن والنزاهة، لكن أجواء من عدم اليقين تعتري الكثيرين في البلاد؛ جراء الفساد المستشري على نطاق واسع، وانتشار فصائل مسلحة نافذة.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، لكن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة "عادل عبدالمهدي" أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة "مصطفى الكاظمي" في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.