نفى المحامي الفلسطيني "خالد زبارقة"، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الذي سمح بصلاة المستوطنين اليهود في المسجد الأقصى، معتبرا أن الإعلام العبري يحاول "تضليل الرأي العام".

جاء ذلك في تدوينة نشرها المحامي المتخصص بشؤون القدس والداخل الفلسطيني عبر "فيسبوك"، تعليقا على أنباء تداولتها وسائل إعلام عبرية حول إلغاء المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارا لمحكمة "الصلح" بالسماح للمستوطنين بإقامة "الصلوات الصامتة" بالأقصى.

وقال "زبارقة" إنّ "الاعلام العبري يحاول تضليل الرأي العام".

وتابع: "حتى الآن لا يوجد قرار محكمة يلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك مسموحة".

وأشار المحامي إلى أن "القرار الذي صدر اليوم من المحكمة المركزية في القدس المحتلة يؤكد على مبدأ السماح بصلاة اليهود الصامتة في باحات الأقصى، ويزيد من خطورة الوضع".

وتابع: "عدا عن ذلك ما يحدث في الأقصى، وخاصة في الآونة الأخيرة من قيام سلطات الاحتلال بحماية طقوس تلمودية يهودية في ساحات الأقصى يؤكد التغيير الذي ينتهجه الاحتلال من أجل تغيير الوضع القائم".

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ) لم يصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (المشرف الرسمي على شؤون المسجد الأقصى) أي تعليق حول ما جرى تداوله عن إلغاء قرار صلاة اليهود بالأقصى.

والأربعاء الماضي، أصدرت "محكمة الصلح" الإسرائيلية قرارا يمنح المستوطنين "حقًا في أداء صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

وتضمن القرار أمرا للشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة إبعاد عن المسجد صدرت بحق مستوطن أدى مع تلاميذه طقوسا دينية صامتة بشكل علني، أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء في قرار محكمة "الصلح" أن "وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة"، وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به.