رحب المجلس الرئاسي الليبي، بإقرار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وقال المجلس، في بيان له السبت، إن "هذا الحدث المهم، الذي جاء في وقت حساس جداً، هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي العظيم في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولاً لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية".

وأكد المجلس التزامه بالعمل مع جميع الأطراف، على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن بالخصوص، وأيضاً توصيات مؤتمر برلين.

ودعا المجلس، كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، بما في ذلك دول الجوار إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية من خلال دعمهم، ومساندتهم، وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة.

والجمعة، قال بيان صادر عن اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، إنه تم إقرار خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وتستعد ليبيا إلى استضافة المؤتمر الدولي في العاصمة طرابلس نهاية الشهر الجاري لدفع العملية السياسية وحثّ الأطراف الدولية على المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قبل أن يتم تأجيها إلى العام المقبل.

كما نصّ اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي وقعه الفرقاء، في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من تاريخ ابرام الاتفاق.

وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن يتحقق ذلك.

وتقدر الأمم المتحد عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.