طراد بن سعيد العمري، الحياة السعودية

أربع سنوات منذ تسلم المهندس عادل فقيه حقيبة العمل في ١٨ آب (أغسطس) ٢٠١٠، وقد أخفق في الأداء. الإخفاقات المركبة والنتائج الهزيلة وانتهاج سياسة التضليل تضطر أي محلل موضوعي إلى تسمية الأمور بأسمائها، وبأن الإخفاق واضح للأسباب الآتية.

تزامن تعيين وزير العمل مع عدد من القضايا: أولاً دعم غير متناهٍِ من القيادة السياسية. ثانياً: إنفاق حكومي قياسي. ثالثاً: الخطة التاسعة التي تقضي بوصول نسبة البطالة إلى 5.5 في المئة. رابعاً: استراتيجية التوظيف السعودية التي تم إهمالها وتقضي بالسيطرة على البطالة في المرحلة الأولى (عامين)، وتناقص البطالة في المرحلة الثانية (٣ سنوات)، لكن السنوات الأربع انقضت والأهداف الأساسية لم تتحقق، بل باتت تلك الأهداف أبعد وأصعب منالاً من أي وقت مضى.

برنامجَا «نطاقات» و«حافز» كانا النقاط الأكثر سواداً في مسيرة الوزير. جاءت تقارير الأمم المتحدة من البداية تؤكد فشل برنامج «نطاقات»، لكن الإصرار والمكابرة فرضت استمرار الخطأ. اعتماد البرنامج على النسبة في السعودة يؤكد استمرار التوطين في قاع الهرم الإداري وبقاء السعودي في وظائف هزيلة تنعدم فيها أي قيمة مضافة. أما «حافز» فنكتفي بالإشارة إلى تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي «أكدت أن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي نفذته وزارة العمل بعد الأمر الملكي لم يحقق هدف إقرار الإعانة، كما لم تحقق الوزارة أهداف استراتيجية التوظيف الصادرة عن مجلس الوزراء وقد رفعت الهيئة تقاريرها عن ذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين». (العدد 16695، صحيفة «الرياض»)

فشل وزير العمل في السعودة الهدف الأول والأساسي للوزارة حتى بات الموظف السعودي «بضاعة مزجاة» يتم التدليل عليه وتسويقه في القطاع الخاص بشكل مخل ومذل، يضاف إلى ذلك دفع أموال طائلة للمنشآت لمجرد توظيف مواطن. أخفق الوزير ثانياً، في ترشيد وخفض الاعتماد على الوافدين، وأضحى تشغيل العمالة الوافدة ميزة وقيمة وأمست التأشيرات هي المكافأة لكل منشأة توظف مواطن أو مواطنة. وثالثاً: في تطوير بيئة وثقافة العمل فاستمرأت المنشآت الفوضى والتوظيف الوهمي مع فقدان المراقبة والتفتيش العادل. ورابعاً: في دعم وتشجيع وزيادة المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة، حتى إن كثيراً منها خرج من سوق العمل لحساب المنشآت الكبيرة والعملاقة. وأخيراً: أخفق الوزير بل فشل في موضوع العمالة المنزلية، إذ خلق الاتجاه لشركات الاستقدام الكبرى مجالاً لهيمنتها وزيادة ثرائها على حساب حاجة العائلات الماسة إلى العمالة المنزلية.

القفزات التطويرية لمؤسسة التدريب المهني والتقني ودخولها في شراكات استراتيجية مع كبار المشاريع مثل «أرامكو» و«معادن»، و«السكك الحديدية» وتطوير الوحدات التدريبية إلى كليات تميز بإدارة وإشراف أفضل الشركات العالمية، لم يتم استغلالها، بل على العكس من ذلك تم تركيز الوزير على صندوق تنمية الموارد البشرية الذي اتضح فشل كل برامجه ومبادراته مثل: حافز وجاهز وبادر وطاقات ولقاءات، ولم يحصد الوطن من نشاطات الصندوق وإدارته سوى إحباطات متتالية، سطرها مجلس الشورى في نقد حاد لسنوات متتالية تتلخص في إهدار المال العام وعدم رضا الباحثين عن عمل والمنشآت، على حد سواء.

أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -وهي أحد المؤسسات التي يترأسها معالي الوزير- فزاد دخلها أخيراً، ولا يزال المجتمع يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول استثماراتها وأصولها وموجوداتها، لكن برنامج «ساند» يظل الأكثر جدلاً والأكبر خطأ في توقيت تنفيذ تلك التجربة التي جاء بها الوزير.

أخيراً، يكمن إخفاق الوزير في ثلاثة أسباب: الأول: سوء المعرفة. الثاني: سوء الإدارة. الثالث: سوء التقدير. فعدم المعرفة أدى إلى انعدام الرؤية والتخبط وإحالة سوق العمل إلى حقل تجارب، على رغم إحاطة الوزير نفسه بكبار المستشارين الدوليين وكلفتهم الباهظة.

أما سوء الإدارة فيتضح في أربعة مجالات: التوقعات، الموارد البشرية، الوقت، وسوء إدارة المال العام. ويتبقى سوء التقدير وهو: الأخطر، فالبطالة المتنامية في أكبر اقتصاد في المنطقة يشكل كارثة و«قنبلة موقوتة»، كما وصفها أمير أعمال.

ختاماً، سياسة التضليل بالأرقام التي انتهجها وزير العمل والمسؤولين في الوزارة والصندوق ليست إلا دليلاً واضحاً على المأزق الذي وقع فيه الوزير، وتبعاً لما سبق ليس لنا كمواطنين سوى تبيان الحقائق بكل أمانة وشفافية.