دعت عدد من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في الجزائر، إلى سن قانون حقيقي لتجريم الاستعمار الفرنسي، وليس "مجرد رد فعل سياسي" على الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الكتل البرلمانية الست في البلاد، اجتمعت هذا الأسبوع، لتحديد معالم مشروع قانون "تجريم الاستعمار" الفرنسي لأول مرة، بعد أخذ ورد في هذا الملف استمر لسنوات عديدة.

وأفاد موقع الصحيفة، بأن "الأحزاب السياسية تسعى هذه المرة إلى تجهيز قانون مثقل، يتضمن تفاصيل وحيثيات ومحاور الاعتراف والاعتذار والتعويض، ليتم من خلالها الرد على انتهاكات الطرف الفرنسي والتجاوزات المرتكبة منذ الاحتلال والمستمرة إلى اليوم".

وذكر أن "الكتل البرلمانية أكدت على ضرورة أن يكون مشروع قانون تجريم الاستعمار ليس كرد فعل سياسي على فرنسا، وإنما قانون حقيقي يرد الاعتبار لشهداء الجزائر".

ونقلت "الشروق"، عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "سيد أحمد تمامري" قوله، إن "مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يبلغ هدفه هذه المرة ويصل لتحقيق البعد التاريخي والقانوني والمؤسساتي الذي يطمح إليه الشعب".

وأشار إلى أن "الكتل البرلمانية في المجلس اتفقت لأول مرة على ضرورة أن تحمل هذه الخطوة صفة القانون الذي يطالب به الشعب والطبقة السياسية على حد سواء، شريطة أن يتم مراعاة مصلحة الجزائر دولة وشعبا".

في وقت قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني "كمال بن خلوف": "نحن ضد أي مشروع فارغ المحتوى وعبارة عن رد فعل فقط، لذلك اتفقنا مع جميع الكتل في البرلمان على ضرورة الانتقال إلى مرحلة الجد عبر تحضير مشروع قانون لتجريم الاستعمار ذي وزن ثقيل".

وأشار إلى أن "المشروع سيضم ثلاثة محاور أساسية، وهي الاعتراف والاعتذار والتعويض".

وأضاف أن "المشروع يتطلب دراسة مضامين قوية تتحول إلى نص قانوني فعلي، تكون البداية بتنظيم يوم برلماني متبوعا بلقاءات تضم سياسيين وخبراء في القانون ومؤرخين، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع قانون حقيقي، لأن أغلب القوانين في الجزائر جاءت كرد فعل".

وكان "ماكرون" أثار غضب الجزائر على المستويين الرسمي والشعبي بعد اتهامه السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة لفرنسا".

كما طعن الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟"، مدعيا أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830.

وأثارت تصريحات "ماكرون" غضبا عارما في الجزائر، حتى أصدرت الرئاسة الجزائرية، بيانا أكدت فيه رفضها لتصريحات "ماكرون" ووصفتها بالاعتداء غير المقبول على ملايين الشهداء الذين قتلتهم فرنسا.

كما قامت الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.