جددت المعارضة الكوبية، الدعوة إلى التظاهر، ضد النظام الحاكم، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي الخطوة كتحد للحكومة التي أصدرت قرارا يقضي بحظر هذه التظاهرة، بدعوى أن منظميها يسعون بدعم من الولايات المتحدة للإطاحة بالنظام الحاكم.

وقالت "آرتشيبييلاغو" (أرخبيل)، وهي مجموعة النقاش السياسي التي دعت للتظاهرة، عبر "فيسبوك"، إنه "في 15 نوفمبر(تشرين الثاني)، قرارنا الشخصي سيكون التظاهر بطريقة مدنية وسلمية من أجل حقوقنا".

وأضافت أن "رد النظام مليء بالأكاذيب والتشهير والأضاليل، ويمثل جريمة"، مؤكدة أنه "في مواجهة الاستبداد سنرد بالمدنية، بمزيد من المدنية"، بحسب "أ ف ب".

وكانت الحكومية الكوبية اتهمت في بيان الداعين للتظاهر، بالعمل لصالح منظمات تخريبية أو وكالات تمولها الحكومة الأمريكية.

وقال البيان، إن "الأسباب المعطاة لتبرير الاحتجاج تعتبر غير شرعية"، مضيفا أن الدستور الجديد الذي جرى تبنّيه في عام 2019 ينص على أن النظام الاشتراكي الحالي "غير قابل للإلغاء".

وتحمي المادة الـ56 من دستور البلاد، الحق في التجمع والاحتجاج لغايات قانونية وسلمية.

ومن المقرر تنظيم تلك المظاهرات في 6 من المحافظات الـ15 التي تتألف منها كوبا وفي العاصمة هافانا.

وفي يوليو/تموز الماضي، تصدت الحكومة لتظاهرات غير مسبوقة شهدتها 50 مدينة كوبية بحملة قمع أوقعت قتيلاً وعشرات الجرحى، وأدت إلى توقيف أكثر من ألف شخص.

وتطالب المعارضة الكوبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الحريات المدنية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي والعفو عن معارضي الحكومة المسجونين.

ومنذ بداية جائحة "كوفيد-19" يضطر الكوبيون إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام وباتوا يواجهون نقصا في الأدوية وهو ما يتسبب في اضطرابات اجتماعية شديدة.