كشف مركز حقوقي إسرائيلي عن ارتفاع أعداد القاصرين الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف يحرمها القانون الدولي.

وكشف مركز "هموكيد" لحماية الفرد أنه منذ شهر مايو/أيار الماضي، طرأ ارتفاع على عدد حالات اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

وحسب المعطيات بلغ معدل المعتقلين الذين مكثوا في معتقل بين شهري يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 147 قاصرا معتقلا شهريا، في حين ارتفعت هذه  الأعداد بين شهري مايو/أيار وسبتمبر/أيلول إلى 167 معتقلا.

وحصل مركز "هموكيد" على هذه المعطيات مؤخرا في أعقاب تقدمه بطلب إلى سلطة السجون الإسرائيلية بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك في إطار سعي المركز إلى العمل على ضمان حق الأسرى الفلسطينيين.

كما تم تسجيل ارتفاع في استخدام الجيش الإسرائيلي للاعتقالات الإدارية ضد القاصرين سنة 2021، حيث بلغ عدد القاصرين المعتقلين إداريا في شهر يناير/كانون الثاني 3، في حين ارتفع العدد إلى 8 في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

ويبرز في المعلومات المقدمة معطى آخر يتمثل في ارتفاع نسبة اعتقالات القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14- 15 عاما فبين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان بلغ المعدل الشهري للمعتقلين من هذه الفئة العمرية 15 بينما ارتفع هذا الرقم بشكل حاد إلى 21 معتقلا قاصرا تم اعتقالهم شهريا بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول، وكذلك تم تسجيل رقم قياسي في مايو/أيار بلغ 25 معتقلا.

وينسب "هموكيد" الزيادة في عدد الاعتقالات منذ مايو/أيار بالارتفاع في وتيرة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين في أعقاب أحداث اقتحام المسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واندلاع هبة الكرامة.

ويؤكد "هموكيد" أن سلطات السجون الإسرائيلية في غالبية الحالات تقوم باعتقال القاصرين الفلسطينيين في معتقلات واقعة خارج الأراضي المحتلة عام 1967، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي، الذي يحظر نقل معتقلين إلى خارج حدود الأراضي المحتلة.

وعلى مدار العام الماضي، مثّل "هموكيد" العشرات من القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحيث تشمل الخدمات القانونية التي يقدمها "هموكيد" للمعتقلين وعائلاتهم العثور على مكان اعتقالهم تعقبه خلال فترة الاعتقال، وأيضا استصدار تصاريح زيارة لأبناء عائلاتهم، والحفاظ على التواصل بين المعتقلين القاصرين وعائلاتهم من خلال المحادثات الهاتفية، والعمل على تحسين ظروف الاعتقال والحماية من العنف والتعذيب.

كما قام "هموكيد" مؤخرا، على وجه الخصوص، بمحاربة ظاهرة الاعتقالات الليلية للأطفال الفلسطينيين والتي بحد ذاتها تعتبر حدثا صادما للقاصر ولجميع أبناء العائلة.

وحسب "هموكيد" التزم جيش الاحتلال أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، ابتداء من مطلع أغسطس/آب بتفضيل آلية استدعاء الأطفال للتحقيق معهم بدلا من اعتقالهم ليلا، وفي هذه الأثناء يقوم "هموكيد" بمراقبة مدى تطبيق هذا الالتزام.

من جهتها، علقت المديرة العامة لجمعية "هموكيد" لحماية الفرد "جيسيكا مونتل"، بالقول إن هذه "المعطيات مثيرة للقلق، وخصوصا تلك المتعلقة بالارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين. إن الاعتقال من دون محاكمة هو أمر مرفوض تجاه البالغين، وكم بالحري أن تكون ممارسته مرفوضة على وجه الخصوص ضد الأطفال. سيواصل هموكيد النضال ضد خرق الحقوق الأساسية للمعتقلين، خصوصا الأطفال".