نفى النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية "حسين القطراني"، ما تردد عن سعيه لتشكيل حكومة موازية في إقليم برقة (شرقي البلاد).

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن "القطراني"، قوله: "لا توجد لنا نية لتشكيل حكومة موازية في برقة، ولكن توجد لدينا نية كبيرة لتغيير بعض المناصب في الحكومة وإعادة هيكلتها ونتواصل مع الغرب والجنوب بخصوص هذا الملف".

وتابع: "خاطبنا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أكثر من مرة للتعامل مع المشروعات المتوقفة في برقة ولم يعر لها أي اهتمام".

والأحدالماضي، انتقد "القطراني" النهج المتبع من قبل رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة"، معتبرا أن الحكومة وقعت في مسالك "الإدارة الدكتاتورية الفردية".

وقال "القطراني"، في اجتماع طارئ لوزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية، وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية والمناطق الإدارية في المنطقة: "رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية".

وأضاف: "رئاسة الحكومة لم ترتق إلى المسؤولية التاريخية، ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق، بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات".

وتحدث "القطراني"، عما وصفه بـ"حكومة العائلة"، متهما بعض أفرادها بتوجيه "الدبيبة" إلى "الاتجاه الخاطئ".

وكان ممثلو المنطقة الشرقية في الحكومة الليبية، أصدروا بيانا، الأحد الماضي، طالبوا فيه من رئاسة الحكومة ضرورة احترام حقوق الأقاليم الليبية كافة والتي من ضمنها إقليم برقة، معلنين استهجانهم لما وصوفه بتعنت "الدبيبة" بعد احتفاظه بحقيبة الدفاع وعدم تسمية وزير لها. 

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية، إلى السعي لمعالجة الانتقادات التي وجهها مسؤولو إقليم برقة -شرق ليبيا- دون تأخير.

وحثت البعثة جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعلى إثر تلك الانتقادات، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، مع "الدبيبة"، الأربعاء الماضي، الانتقادات التي وجهها عدد من الوزراء والمسؤولين إلى حكومته.

وبحث الجانبان أفضل الوسائل للرفع من مستوى الخدمات، وتوفير حاجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.