الأحد 17 أكتوبر 2021 10:03 م

أمرت محكمة تونسية، الأحد، بتوقيف النائب البرلماني الحالي، الوزير الأسبق "مهدي بن غربية"، للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس.

و"بن غربية" نائب مستقل بالبرلمان (اختصاصاته مجمدة)، ورجل أعمال ورئيس النادي الرياضي "البنزرتي"، ووزير سابق مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة "يوسف الشاهد" (2016-2020).

وأفاد البيان بأن "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ (توقيف على ذمة التحقيق) برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جنائية وغسل أموال".

وأشار إلى "تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس (الدرك) الوطني، بالبحث في القضية".

و"بن غربية" هو رابع نائب يتم سجنه منذ رفع الرئيس التونسي "قيس سعيد" الحصانة عن أعضاء البرلمان في يوليو/ تموز الماضي، ضمن سلسلة من الإجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات، وتجميد اختصاصات البرلمان.

ورفضت غالبية الأحزاب، قرارات "سعيّد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وفي أكثر من مناسبة، قال "سعيد" إن قراراته “ليست انقلابا”، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”، وفق تقديره.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات