أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني "جادين علي عبيد"، الإثنين، أن المجلس التشريعي للبلاد الذي لم يشكل بعد هو من سينظر في مسألة النقطة البحرية الروسية للخدمات اللوجستية على أراضي السودان.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إن كان السودان يوافق على بناء القاعدة مقابل استثمارات روسية خاصة في قطاع الطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال الوزير السوداني: "فيما يتعلق بالاتفاق على إنشاء نقطة أو مركز للخدمات اللوجستية للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في بورتسودان، فإن هذا الموضوع لا يزال قيد نظر المجلس التشريعي، الذي لم يتم تشكيله بعد".

وأفادت تقارير سابقة أن الحكومة الحالية جمدت الاتفاق الذي وقعته موسكو مع النظام (برئاسة عمر البشير 1989- 2019) ويشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان (على البحر الأحمر)".

وأرجعت التقارير سبب التجميد إلى أن "الاتفاق به بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها من دون اتفاق الطرفين، لا سيما عقب ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بالبشير في 11 أبريل/نيسان 2019".

وفي مايو/أيار 2019، كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم، لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ.

وصادق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

وفي 19 من الشهر نفسه، قال رئيس الأركان السوداني الفريق ركن "محمد عثمان الحسين": "حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد".

لكن في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، حسب مقدمة الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.

ويمكن لهذه القاعدة استقبال 4 سفن حربية في وقت واحد، وستستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.