دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، فجر الخميس (مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن) الشعب السوداني إلى ممارسة حقه في التظاهرات المقررة اليوم "بسلام وبدون عنف وبما يتفق مع روح الانتقال".
جاء ذلك في تغريدة للوزير الأمريكي عبر حسابه بـ"تويتر"، تعليقا على دعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير إلى تظاهرات حاشدة، الخميس، للمطالبة بتسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وإنهاء الشراكة مع العسكريين.
The United States calls on the Sudanese people to exercise their right to assembly tomorrow peacefully and without violence, consistent with the spirit of the transition.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 20, 2021
وكان عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي دعيا قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي.
وأكد السيناتور الجمهوري، "جيم ريش"، والديمقراطي "كريس كونز"، في بيان، الأربعاء، أن "الحق في الاحتجاج السلمي وحماية الدولة لجميع المحتجين من السمات الرئيسية لتحول السودان نحو ديمقراطية أكثر سلمية وتركيزا على المواطنين، وقائمة على الحقوق".
وأشارا إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت تعمل بحزم كحليف للشعب السوداني. بالإضافة إلى الالتزام بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات خارجية أميركية، والمشاركة في تخفيف عبء الديون".
ومنذ أسابيع، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة؛ بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط، وأنها السبب في الانقلابات، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وخلال المرحلة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة رئاسة) من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ويقول مسؤولون مدنيون وقيادات حزبية إن اتهامات القيادات العسكرية للقوى السياسية "تمهد لانقلاب" قبل تسليم قيادة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهذا التاريخ ليس محل توافق بين المكونين.