أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس "ميشال عون" أصدر مرسوما يقضي بردّ قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

ويمكن أن يؤثر هذا التطور في قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 مارس/آذار، وفقا لما تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع.

وصدق مجلس النواب، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، ما يعطي حكومة رئيس الوزراء "نجيب ميقاتي" بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.

وقال "عون" في البيان إن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية، بالإضافة إلى أمور لوجيستية عدة.

وأكد الرئيس "عون" أن إجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.

كما أشار إلى أن التعديلات تحرم 10 آلاف و685 لبنانيا من جميع الطوائف حق الانتخاب كونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاما بحلول شهر مارس/آذار 2022.