فاز وزير العدل القطري السابق "حسن عبدالله الغانم"، الثلاثاء، برئاسة أول مجلس شورى منتخب في تاريخ البلاد، لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونال "الغانم" 37 صوتا، بينما حصل منافسه على رئاسة البرلمان "مبارك الكواري" على 8 أصوات فقط، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

كما فازت "حمدة بنت حسن السليطي" بمنصب نائب رئيس مجلس الشورى بحصولها على 27 صوتاً مقابل 14 صواتا لـ"علي بن سعيد الخيارين"، و 4 أصوات لـ"سعد بن أحمد المسند".

وشغل "الغانم"، منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

ويضم مجلس الشورى 30 عضواً جرى انتخابهم في الاقتراع السري المباشر، مطلع الشهر الجاري، و15 عضواً قام أمير البلاد بتعيينهم وفق الدستور القطري.

ويتولى مجلس الشورى القطري سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وحق الأعضاء في استجواب وسحب الثقة من الوزراء.

ومن المقرر أن ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له اليوم، لجانه الخمس، وهي لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وخلال كلمته في افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى؛ أكد أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أن بلاده "تدرك أهمية اللحظة التاريخية باكتمال المؤسسات التي نص عليها دستور البلاد"، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تعزيز المواطنة القطرية، ولن تسمح بإفساد الوحدة الوطنية، عبر استخدام القبلية والعصبيات البغيضة.