كورونا والاقتصاد العالمي

ترك 3 ملايين أمريكى وظائفهم اختياريًا دون سابق إنذار مما أحدث نقصًا بالعمالة بمؤسسات عدة.

صارت تداعيات الاقتصاد النيوليبرالى الذى صار عالميًا خطيرة واضحة حتى في أمريكا أكبر الدول الرأسمالية وأكثرها ثراء.

يقوم النظام الاقتصادى النيوليبرالى العالمى على تقليص دور الدولة فى الاقتصاد للحد الأدنى وإطلاق قوى السوق دون قيد أو شرط.

يكتنف الاحتجاجات العمالية الغموض إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت ظاهرة عرضية أم أنها إرهاصات لانفجار عالمى أكبر يشهده المدى الأطول.

شهدت أمريكا رأس النظام الاقتصادي النيوليبرالي العالمي احتجاجات عمالية لم تشهدها منذ الستينيات وكشفت صور الاحتجاجات عمق الأزمة واتساعها.

تقليص دور الدولة يعنى انسحابها من حماية مواطنيها بالبرامج الاجتماعية التى تخدم الأغلبية الساحقة لكن لم يقلص دورها في حماية الشركات العملاقة بتخفيضات ضريبية مذهلة.

*     *     *

وباء كورونا كشف عن ظواهر تعكس الأزمة التى يواجهها الاقتصاد العالمى. فالولايات المتحدة، رأس ذلك النظام الاقتصادي النيوليبرالي العالمي، شهدت عشرات الاحتجاجات العمالية، لم تشهد مثلها ربما منذ الستينيات.

والنظام الاقتصادى النيوليبرالى العالمى هو نظام يقوم على تقليص دور الدولة فى الاقتصاد للحد الأدنى، مع إطلاق قوى السوق دون قيد أو شرط.

المفارقة أن تقليص دور الدولة الذى يعنى انسحابها من حماية مواطنيها عبر البرامج الاجتماعية التى تخدم الأغلبية الساحقة، لم يكن يعنى تقليص دورها فى حماية الشركات العملاقة عبر تخفيضات ضريبية مذهلة.

والاقتصاد النيوليبرالى الذى صار عالميًا على مدار العقود الأربعة الأخيرة صارت تداعياته الخطيرة واضحة حتى فى أكبر الدول الرأسمالية وأكثرها ثراء، الولايات المتحدة.

فقد تقلصت القيود التى تفرضها الدولة لحماية العاملين وضمان حقوقهم، فصاروا يضطرون لقبول شروط عمل جائرة تنضح بالاستغلال. وقد كشفت صور الاحتجاجات الأخيرة عن عمق الأزمة واتساعها.

فمثلا، كان 99% من أعضاء اتحاد العاملين بمجال صناعة السينما بهوليوود قد صوتوا لصالح القيام بإضراب عن العمل بسبب شروط العمل الجائرة، والتى ازدادت ظلمًا مع بقاء الناس بمنازلهم وزيادة الطلب على تلك الصناعة.

فقد تم مثلًا تقليص عدد الساعات التى يقضونها خارج العمل قبل العودة له مجددًا. لكن فور علم كبرى مؤسسات صناعة السينما بقرار الإضراب سارعت بعقد اتفاق مبدئى مع الاتحاد يضمن المزيد من حقوق العمال.

وفى شركة جون ديير العملاقة لصناعة المعدات الزراعية أضرب أكثر من عشرة آلاف عامل بمصانعها فى ولايات أيوا وإلينوى وكانزاس. فالشركة التى ازدادت أرباحها، العام الجارى، بنسبة 67% كانت تستعد لإلغاء برنامج المعاشات الخاص بالعمالة غير المنتظمة والعاملين الجدد.

وقد ناقشت اتحادات مقدمى الرعاية الصحية تنظيم عشرات الإضرابات من مدينة بافالو بنيويورك فى أقصى الشرق إلى هيئات التمريض فى مدن كاليفورنيا فى أقصى الغرب. فهم الذين وقع على عاتقهم العبء الأكبر فى مواجهة وباء كورونا فى وقت كانوا يعانون فيه أصلًا من تقليص مزاياهم الصحية وبرامج معاشاتهم.

وقد كان فى الجوهر من كل تلك الاحتجاجات ما يسمى نظام العمل المزدوج. وهو واحد من أهم اختراعات الاقتصاد النيوليبرالى. فقد تفتق ذهن المؤسسات العملاقة عن وسيلة جديدة لتحقق أرباحًا طائلة.

وهى تقليص العمالة الدائمة، والاعتماد أساسًا على العمالة غير المنتظمة، التى تحصل على أجور ومزايا أقل بكثير مقابل العمل نفسه الذى تقوم به العمالة الدائمة. والاحتجاجات الحالية تمثل تضامنًا واضحًا للعمالة الدائمة مع العمالة غير المنتظمة، بعدما أدركت الأولى أن ذلك النظام يضر بمقدراتها هى الأخرى.

والولايات المتحدة ليست وحدها التى برزت فيها تلك الاحتجاجات بالمناسبة، حيث تصدرت أخبارها فى كوريا الجنوبية وفرنسا.

وقد برزت بأمريكا ظاهرة جديدة، حيث ترك 3 ملايين أمريكى وظائفهم، أى ما يمثل 3% من قوة العمل، وفق إحصاءات وزارة العمل الأمريكية. وهم تركوا وظائفهم اختياريًا ودون سابق إنذار، مما أحدث نقصًا بالعمالة بمؤسسات عدة.

وتقول التقارير إن هؤلاء تركوا وظائفهم بعدما أفسح لهم البقاء ببيوتهم بسبب كورونا الوقت لإعادة تقييم أوضاعهم وإدراك استغلال أصحاب العمل لهم. ولايزال الغموض يكتنف تلك الظاهرة، إذ لم تتضح بعد الوجهة التى سيتخذها أولئك العاملون ولا نوعية الوظائف التى يبحثون عنها.

وظاهرة الاحتجاجات ذاتها يكتنفها الغموض هى الأخرى، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت ظاهرة عرضية أم أنها إرهاصات لانفجار عالمى أكبر يشهده المدى الأطول.

* د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية المساعد، باحثة في الشأن الأمريكي.