نفى الأمن المصري صحة ما اعتبره "ادعاءات مغلوطة تحاول أن تروج لها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة".

وقال مصدر أمني إن "هذه الشائعات تأتي في إطار المساعي الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها نفي في هذا الشأن، حيث نفى مصدر أمني قبل أسبوعين صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة، متضمنا أنباء حول الأوضاع بالسجون، مشيرا إلى أن ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

وتدولت مواقع إلكترونية، رسالة منسوبة للمعتقلين في سجون وادي النطرون، وسجون طرة، وسجن جمصة شديد الحراسة، وسجون المنيا، وسجن برج العرب في الإسكندرية، طالبوا فيها بالتدخل بأي طريقة لإنهاء ما وصفوه بمعاناتهم ومعاناة أسرهم وأطفالهم وإنقاذهم وإنقاذ مستقبلهم من مصير غامض.

ودعا المعتقلون إلى الدخول في أي صفقة تريدها الدولة سواء تسوية أو مصالحة يضمن وفق تعبيرهم عدم اعتراض مشروعاتها أو خططها.

ويقبع عشرات الآلاف من معارضي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" خلف الأسوار، منذ الانقلاب العسكري 3يوليو/تموز 2013.

وكانت منظمة العفو الدولية، وبمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، أكدت أن مسؤولي السجون المصرية يعرضون حياة سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين، لمعاملة قاسية وغير إنسانية، عبر إخضاعهم للتعذيب وحرمان متعمد من الرعاية الصحية، تسببت بوقوع وفيات أثناء الاحتجاز، وألحق ببعضهم أضراراً صحية لا يمكن علاجها.