قالت صحيفة "إل باييس" الإسبانية إن المغرب يسعي عبر وساطة إسبانية لثني الجزائر عن الإقدام عن خطوة وقف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي من أول نوفمبر/تشرين الثاني.

ويربط خط الأنابيب البالغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا الجزائر بإسبانيا، ويمر عبر الأراضي المغربية.

وقالت الصحيفة إن الرباط تسعى للحصول على دعم مدريد لتجديد عقد خط أنابيب الغاز المذكور والذي ينتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تيريزا ريبيرا" وزيرة التحول البيئي والتي تشغل أيضا منصب النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية، سافرت إلى الجزائر للتباحث حول حل بشأن إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي المرتقب.

وفي أغسطس/آب الماضي، ألمحت الجزائر إلى احتمال إنهاء صادرات الغاز الطبيعي إلى المغرب في أكتوبر/تشرين الأول والبالغة مليار متر مكعب والتي تستخدم لإنتاج حوالي 10% من الكهرباء في المملكة.

ونقلت وكالة "رويترز" مؤخرا عن مصادر مطلعة قولها؛ إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدجاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية 8 مليارات متر مكعب ولا يمر في المغرب.

ونقلت "رويترز" عن مصدر بشركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، ومصدرين حكوميين جزائريين أن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجرى تجديده.

ونقلت "إل باييس" عن مصادر قولها؛ إنه من الصعب على مدريد منع الجزائر من التراجع عن قرارها بإغلاق صنبور الإمدادات المار بالمغرب، مشيرة إلى أن السؤال هو معرفة المدة التي سيستغرقها الإغلاق.

وبخصوص تعويض المغرب للنقص في الطاقة، صرح مصدر إسباني مطلع على الوضع للصحيفة، بأن "المغرب يمكن أن يطلب من إسبانيا إرسال الغاز عبر خط أنابيب في الاتجاه المعاكس.

وعقب: "لكننا لا نعرف كيف سيكون رد فعل الجزائر إذا وافقت إسبانيا".

وأشار إلى أن هذا ما يجبر إسبانيا على المضي قدمًا في مفاوضات ولعب دور الوسيط بين الجزائر والرباط.

ويسمح خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1400 كيلومتر والذي تم افتتاحه في عام 1996، بتوزيع الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا عبر 540 كيلومترا تمر بالأراضي المغربية.

وينقل الخط الذي يمر عبر المغرب ما يصل إلى 13 ألف و500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وتحصل الرباط على ما بين 50 و200 مليون يورو سنويا كـ"حقوق مرور".

وإضافة إلي ذلك يحتفظ المغرب بـ800 مليون متر مكعب سنويا من الغاز من الجزائر بسعر ثابت ويستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في تحدرت (منطقة طنجة) وعين بني مطهر (في وجدة، شرق البلاد) وكلاهما يغطي حوالي 10% من إنتاج الكهرباء المغربية.

وتأتي هذه التطورات الأخيرة وتجدد الحديث عن وقف الخط المغاربي-الأوروبي عقب إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس/آب الماضي، بسبب ما قالت إنها "أعمال عدائية" من المملكة ضدها.