جدد الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، "عبدالإله بنكيران"، الأربعاء، هجومه، على "سعد الدين العثماني"، وحمله مسؤولية هزيمة الحزب في انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلن "بنكيران"، في بث مباشر على صفحته في "فيسبوك"، رفضه التام لقرار الأمانة العامة للحزب المستقيلة بقيادة "سعد الدين العثماني"، القاضي بعقد المؤتمر العادي للحزب الإسلامي بعد سنة من انعقاد المؤتمر الاستثنائي.

وقال إن "استقالة رئيس حزب في الأعراف الديمقراطية، تعني النهاية وتحرير الحزب، وليس الاستمرار في تسييره"، معتبراً أن "العثماني كان عليه أن يقدم استقالته ليلة صدور نتائج الانتخابات دون أن ينتظر طلوع اليوم الجديد".

واعتبر "بنكيران" أن مثل هذه النتائج "واردة لأن الديمقراطية هكذا، لكن هناك مجموعة من الأمور جعلتنا نشعر بأننا أصبحنا محتقرين في هذه البلاد، بحيث خرجنا من المشهد السياسي ولم يتأسف علينا أحد".

وأضاف: "حينما ظهرت نتائج الانتخابات، اتصلت بسليمان العمراني النائب الأول للأمين العام، وطلبت منه أن يخبر العثماني بضرورة الاستقالة وأن تواصل الأمانة العامة التحضير للمؤتمر".

وفي هذا الصدد، عبّر "بنكيران "عن "رفضه التام لأن تتحكم الأمانة العامة المستقيلة، في الأمانة العامة المقبلة، عبر تحديد سنة لها كأجل لتنظيم المؤتمر الوطني".

وتأتي هذه التصريحات لـ"بنكيران"، قبل يومين من انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

والسبت المقبل، سيصوت المؤتمر الاستثنائي لحزب "العدالة والتنمية" على تحديد أجل سنة لعقد مؤتمره العادي، ما يعني أنه في حال انتخاب قيادة جديدة في ذلك اليوم، فستقوده لمدة عام واحد وليس 4 أعوام.

وكان مقررا عقد المؤتمر العادي للحزب في نهاية العام الجاري، لكن أمانته العامة المستقيلة اقترحت تأجيله بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديد.

ووجه "بنكيران "حديثه لأعضاء المؤتمر الاستثنائي، قائلا: "تحملوا مسؤوليتكم، ولتتصرفوا حسب فهمكم، وإن أردتموني أمينا عاما تعرفون شرطي".

وأضاف: "مجموعة من الإخوان يقولون أن على بنكيران العودة للحزب، لكنني لم أقبل أن تتحكم الأمانة العامة المستقيلة في الأمانة العامة المقبلة وتحدد لها سنة أو أقل أو أكثر".

ومُني "العدالة والتنمية" بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية التي أجريت، في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، إذ حلَّ الحزب بقيادة أمينه العام "سعد الدين العثماني" في المرتبة الأخيرة بعد حصوله على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ125 مقعدا حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، العام 2016.

وتسببت هذه الانتكاسة غير المسبوقة للحزب، بخروج أعضاء أمانته العامة من المشهد، حيث قدموا استقالة جماعية من مهامها، بعد 24 ساعة من ظهور نتائج الانتخابات.