قرر مجلس النواب اللبناني، برئاسة "نبيه بري"، الخميس، تثبيت موعد الانتخابات التشريعية، في 27 مارس/آذار المقبل.

وجاء قرار التثبيت بعد رفض مرسوم أصدره الرئيس "ميشال عون" يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وكان تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه النائب "جبران باسيل" صوت ضد القانون، بدعوى احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، إضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية.

ولاحقا قال "عون" في بيان، إن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية، بالإضافة إلى أمور لوجستية عدة.

وأشار إلى أن التعديلات تحرم 10685 لبنانيا من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاما في شهر مارس/آذار 2022.

ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت في شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر، وتواصل الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية.