كشفت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن صفقة بدأت تحت الطاولة بين إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والإمارات ومصر من أجل إقناع قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" بعكس إجراءات الاستيلاء على السلطة، وإعادة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" إلى منصبه.

ويقول الكاتب "إيلي ليك"، في مقال نشره بالشبكة، إن الولايات المتحدة بادرت بتعليق 700 مليون دولار من المساعدات  للسودان، هذا الأسبوع، وأصدر "بايدن" بيانا، الخميس، روج لقرار من مجلس الأمن لإدانة الانقلاب العسكري هناك.

لكن "ليك" ينقل عن دبلوماسيين أمريكيين وعرب أن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي "بريت ماكجورك" يعمل عن كثب حاليا مع مستشار الأمن القومي الإماراتي "طحنون بن زايد" لفتح مفاوضات مع "البرهان" من أجل عودة "حمدوك" إلى السلطة.

ويؤكد "ليك" أنه تقابل مع السفير السوداني بالولايات المتحدة "نور الدين ساتي" وأخبره الأخير أنه على دراية بتلك المفاوضات، التي دخلت مصر على خطها، قائلا: "نقدر دور الإمارات.. إنها تساعدنا على حل المشكلة".

وفي حين لم يتم الاتفاق على شئ حتى الآن، فإن الخطوط العريضة للصفقة تتطلب من النظام العسكري في الخرطوم قبول عودة "حمدوك" إلى السلطة، لكن مع استبدال بعض أعضاء حكومته، وفقا لما قاله "ساتي"، كما سيتعين على العسكر أن يفرجوا عن أعضاء الحكومة المعتقلين، منذ الإثنين الماضي.

لكن كاتب المقال في "بلومبرج" يلفت إلى ما يمكن اعتباره لب المشكلة، والتي قد تشكل عاملا محوريا في المفاوضات، وهي خشية العسكر في السودان من توابع انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين، والتي كان من المقرر أن تتم في غضون شهر، ويدور الحديث هنا عن فتح تحقيقات محتملة في الفظائع التي ارتكبها عسكريون خلال ثورة 2019، خلال الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير" والمرحلة التي تلتها.

وقد تسفر تلك التحقيقات عن سجن قادة عسكريين بارزين، منهم "البرهان" و"حميدتي".

بالإضافة إلى ذلك، يقول الزميل في المجلس الأطلسي "كاميرون هدسون" إن احتمال خسارة "البرهان" لمنصبه في مجلس السيادة قد يفتح الباب أمام تجريد الجيش من ممتلكاته المالية الكبيرة في السودان.

واعتبر "هدسون" أن هذا الهاجس كان المحرك الأساسي للجيش للاستيلاء على السلطة والانقلاب على المدنيين.

ووافق "ساتي" على هذه النظرية، مؤكدا أن احتمال محاكمة قادة عسكريين وسحب امتيازات الجيش الاقتصادية كان السبب الحقيقي وراء الانقلاب.

وتعليقا على ذلك، يقول "ليك" إنه حتى لو نجحت الدبلوماسية الإماراتية مع "البرهان" والجنرالات، فإن حل الأزمة في الخرطوم سيكون حلوا ومرا في نفس الوقت، لافتا في هذا الصدد إلى أن الصفقة ستتضمن تعهد المدنيين بعدم ملاحقة العسكريين بسبب مجازر 2019 أو سحب ممتلكات الجيش الاقتصادية.

لكن في الوقت الحالي، يشعر "ساتي" ببعض التفاؤل، حول إمكانية إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية، قائلا: "إما أن تجد حلا للخروج من هذه الفوضى ووقف عمليات القتل، أو تسمح لهم بالاستمرار"، مضيفا: "يجب أن تكون هناك طريقة لوضع حد للأزمة والمشاركة في محادثات لمساعدتنا على المضي قدما".