مواطنون متشائمون وحكومات اعتادت ذلك!

لم يتراجع التشاؤم ولا عدم الثقة في ظل ذات المشاكل التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول مقنعة لها.

تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة أن غالبية المواطنين ينظرون للمنصب العام الرفيع كفرصة للتكسب والإثراء فقط لا غير!

في البلاد الديمقراطية تدق استطلاعات الرأي جرس إنذار للمسؤولين والحكومات فهي تعني ببساطة أنه قد لا يكون بمقدورهم العودة للحكم مرة أخرى.

يؤكد الاستطلاع غياب ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ونصف المواطنين يعتقدون أن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد!

ينبغي أن تعكف الحكومة على دراسة نتائج الاستطلاعات وأسباب تراجع الثقة بها وتجتهد لوضع الخطط الكفيلة لمعاجلة الخلل لتحظى بثقة الناخبين مرة أخرى.

الحكومات عندنا لا تعير استطلاعات الرأي اهتماما واعتادت ذلك بل تعتبرها من ديكور الديمقراطية فرأي المواطنين بها لا يقدم ولا يؤخر في وجودها أو ذهابها!

*     *     *

مرة أخرى يظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مدى تشاؤم نظرة المواطنين للأوضاع في البلد.

الاستطلاع الأخير الذي نشرت نتائجه اليوم يعزز النظرة التشاؤمية لقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها، وقدرتها على معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطنون وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة.

أكثر من ذلك، فالاستطلاع يؤكد غياب ثقة المواطنين بمعظم مؤسسات الدولة. كما يظهر أن نصف المواطنين يعتقدون أن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد!!

الأرقام التي يقدمها الاستطلاع الجديد هي نسخة تقريبا عن نتائج استطلاعات أخرى دأب المركز على إجرائها دوريا.

فالتشاؤم لم يتراجع، وعدم الثقة كذلك لم تتراجع، وذلك في ظل ذات المشاكل التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول مقنعة لها.

تظهر الاستطلاعات  المتعاقبة أن غالبية المواطنين ينظرون للمنصب العام الرفيع على أنه فرصة للتكسب والإثراء فقط لا غير!!

في البلدان الديمقراطية تمثل نتائج استطلاعات الرأي جرس إنذار للمسؤولين والحكومات، فهي تعني ببساطة أنه قد لا يكون بمقدورهم العودة للحكومة مرة أخرى، ولذلك فهي تعكف على دراسة تلك النتائج والأسباب التي أدت إلى تراجع الثقة فيها، وتجتهد في وضع الخطط الكفيلة لمعاجلة الخلل حتى تحظى بثقة الناخبين مرة أخرى.

في المقابل يبدو أن الحكومات عندنا لا تعير تلك الاستطلاعات أي اهتمام، وقد اعتادت ذلك، وهي تعتبرها من لزوم ديكور الديمقراطية فقط، فرأي المواطنين بها لا يقدم ولا يؤخر في وجودها أو ذهابها!!

* عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني