رئيس الوزراء الفلسطيني ينهي جولة أوروبية ناجحة.. هذه أبرز مكاسبها

السبت 30 أكتوبر 2021 02:11 ص

أنهى رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية" جولة أوروبية يبدو أن نتائجها تبعث على الارتياح، لاسيما بعد البيان الأوروبي الأخير القاضي بعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وعمل "اشتية"، خلال جولته أيضا، على حشد الدعم السياسي والمالي لحكومته، التي تعاني من أزمة مالية كبيرة، كما أجاب عن تساؤلات حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وخلال الزيارة التي شملت بروكسل ولكسمبورج واسكتلندا، حث "اشتية" الدول الأوروبية على دعم عملية التسوية واستئناف دعم موازنة حكومته، وحصل على وعود بدعم يصل إلى 600 مليون دولار.

وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية خانقة، بسبب الخصومات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وتوقف العديد من الدول المانحة، بما في ذلك بعض الدول العربية، عن الالتزام بتعهداتها التي قطعتها سابقا، من أجل تقديم الدعم المالي للخزينة الفلسطينية.

وخلال لقائه، الخميس، مع رئيس وزراء لوكسمبورج "زافييه بيتل"، في العاصمة لوكسمبورج، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية لوكسمبورج، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وتجديد الدعم للشعب الفلسطيني.

وبحث الجانبان سبل إحياء عملية السلام من خلال بلورة مبادرة عبر اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) على أساس قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ودعا "اشتية"، الأربعاء، خلال لقائه، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

كما ركز "اشتية" خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، في مقر المجلس ببروكسل، على مخاطر الاستيطان، وطالب بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، داعيا لخطوات على أرض الواقع للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية وكل انتهاكاتها، مشيرا إلى ضرورة محاسبة المستوطنين الإسرائيليين، من حاملي الجنسيات الأوروبية الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية، حسب مبادئ الاتحاد التي تعتبرها مخالِفة للقانون الدولي، وغير قانونية.

كما طالب "اشتية" الاتحاد الأوروبي، بوضع "ثقله الاقتصادي خلف قوته السياسية وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار حول استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وثمّن "اشتية"، موقف الاتحاد الأوروبي من وسم منتجات المستوطنات، مشددا على أنه "آن الأوان لمنع دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الأوروبية".

وفي وقت سابق، الخميس، قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى "بيتر ستانو"، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

وأكد، فى بيان، موقف الاتحاد الأوروبى الثابت والواضح بأنه لن يعترف بأى تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خطوات طرح عطاء بناء وحدات استيطانية جديدة، التي تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء.

كما طالب البيان بوقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدى بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس العاديين، والتي هناك حاجة ماسة إليها.

ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إن مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعطى الضوء الأخضر نهائيا لخطط بناء 1.8 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى موافقته بشكل أولي على بناء 1344 وحدة أخرى.

المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي

  كلمات مفتاحية

العلاقات الفلسطينية الأوروبية الاتحاد الأوروبي محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني السلطة الفلسطيية الاستيطان