ويقضي الحكم بمعاقبة مسؤولي "بنك المستقبل" بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعاً، ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

كما يقضي الحكم بتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدّرة بأكثر من 148 مليون دولار أمريكي.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تناول الحكم الجرائم المالية المنسوبة لمسؤولي "بنك المستقبل" في البحرين وبنوك إيرانية أخرى حول ما وقع في الفترة ما بين 2008 حتى 2012، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة حكمها فيه.

وتؤكد التهم الموجهة لأطراف داخل البحرين وخارجها ربطتهم علاقة بالبنك المركزي الإيراني، أن المذكورين أسسوا "نظام تحويلات بديلاً غير معتمد، لغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية بالتعاون مع (بنك المستقبل) في البحرين".

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر "بنك المستقبل" الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أُجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى "بنك المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد، لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو "بنك المستقبل" بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.