قرر قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، الأحد، إقالة النائب العام "مبارك محمود"، بعد ساعات قليلة من الإفراج عن قيادات من نظام الرئيس السابق "عمر البشير".

وفي وقت سابق، الأحد، أطلقت السلطات السودانية سراح قيادات من نظام "البشير"، أبرزهم "إبراهيم غندور"، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" في السودان، ووزير الخارجية السابق، وكذلك "محمد التبيدي"، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق.

وتم أيضا إطلاق سراح كل من "الشاذلي المادح"، الناطق باسم جهاز الأمن والمخابرات في عهد "البشير"، و"عبدالرحيم عالم"، القيادي في الحزب الحاكم السابق.

وفي أول تصريحات له، عقب الإفراج عنه، وجه "غندور" دعوة للأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة.

وأضاف أن "الأزمة السياسية الحالية في السودان تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.

وتولى "غندور" حقيبة وزارة الخارجية في عهد "البشير"، إلى جانب رئاسته "المؤتمر الوطني" المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.

يذكر أن نيابة مكافحة الإرهاب في السودان رفضت، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل "غندور" وآخرين متهمين بالتحضير لانقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 2020.

واتهمت النيابة، آنذاك، "غندور" والقيادي بحزب المؤتمر المنحل "أنس عمر" ورئيس حزب دولة القانون "محمد علي الجزولي" بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال.

وأعفى "البرهان" عددا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم، منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش، الإثنين الماضي.