قالت الأمم المتحدة في بيان، الثلاثاء، إن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة بشأن السودان الجمعة بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

وتم إرسال الطلب البريطاني، الإثنين، نيابة عن 18 دولة عضوا، بينها السودان، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا ويضم 47 عضوا.

وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.

ووزعت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء مذكرة على الوفود الأخرى تعلن أنها سحبت سفيرها، ولم يظهر اسم السودان على قائمة الأمم المتحدة التي تضم 17 دولة أيدت عقد الجلسة.

واستولى الجيش السوداني الأسبوع الماضي على السلطة في انقلاب واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وقوبل الانقلاب بمعارضة ومظاهرات في الشوارع على مدى الأسبوع المنصرم.