أعلنت الرئاسة المصرية، الأربعاء، بدء انتقال الحكومة للعمل بمقرها من العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال المتحدث الرئاسي، السفير "بسام راضي"، إن الحكومة المصرية ستبدأ العمل لفترة تجريبية في "الحي الحكومي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمدة 6 أشهر.

وتبدأ عملية الانتقال بالإدارات المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والإدارية والهندسية لتسلم المقار الوزارية، يعقبها مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية، وفق وسائل إعلام محلية.

وخضع المرشحون للانتقال إلى العاصمة الإدارية لعمليات تدريب مختلفة، وبرامج تدريبية منها أساسيات الأمن القومي والتحول الرقمي، إضافة إلى البرامج التخصصية للإدارات المالية والتخطيط الاستراتيجي والعلاقات العامة.

ويبلغ عدد الموظفين الذين ستشملهم عملية الانتقال على مراحل، 40 ألفًا و994 موظفًا، يمثلون 119 جهة حكومية.

ووفق تصريحات سابقة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، فإن العاصمة الإدارية الجديدة كلفت البلاد 380 مليار جنيه مصري (24 مليار دولار) خلال 7 سنوات.

وتستهدف المدينة عند اكتمال إنشائها عدد سكان يُقدر بـ6.5 مليون نسمة، مع فرص عمل تبلغ حوالي 2 مليون فرصة عمل.

وينظر مؤيدون للنظام الحاكم، للعاصمة الجديدة كمصدر فخر، لكن معارضون يرون أن تكلفتها باهظة، وأنها تُبنى لصالح نخبة محدودة.