قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الخميس، إنه سيقوم باختصار التدابير الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، متعهدا بالنظر في النص المتعلق بالحوار الوطني، الذي تم اقتراحه ليضم التونسيين في الداخل وفي الخارج.

وأعرب "سعيد"، خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمر بها وإيجاد التوازنات المالية "بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها".

وأكد أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها "ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يصرف أي مليم إلا في ما رصد له".

وبين "سعيد" أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكدا على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسائر المؤسسات الأخرى.

وأشار إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.

كما جدد الرئيس التونسي التأكيد على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، وأشار إلى أن "التدابير الاستثنائية تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب"، مشددا على أن "الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق"، على حد تعبيره.

ومنذ الحالة الاستثنائية التي فرضها "سعيد"، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤس الرئيس للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" (1987ـ2011).