استدعت السلطات التونسية إعلاميين ومدونين للتحقيق معهم بتهمة "تأليب الرأي العام"، بعد مطالبتهم بالسماح لمحافظ سابق تم اعتقاله بحضور جنازة ابنته، التي توفيت بعد فترة وجيزة من القبض عليه بتهم "فساد".

وقال الإعلامي "سمير الوافي" إنه تلقى دعوة من مركز التحقيق "القرجاني"؛ للإدلاء بأقواله حول ما كتبه تعاطفا مع المحافظ السابق "أحمد السماوي"، عند وفاة ابنته سريريا.

وأضاف "الوافي"، عبر "فيسبوك": "طالبت بتمكين السماوي من توديع ابنته وحضور جنازتها دون أن أعرفه شخصيا، ولا داعي لذلك فهذا مجرد شعور إنساني".

وجاء في تدوينة "الوافي" أن "وزارة الداخلية فتحت تحقيقا فيما تم نشره في هذا الموضوع، دون وجود متضرر أو جريمة.. وتمت دعوة مجموعة أخرى من الإعلاميين والمدونين الذين تفاعلوا بتدوينات متعاطفة" مع "السماوي".

وقال "الوافي": "حضرت، اليوم، وكان التعامل محترما جدا، وأدليت بإفادتي دون أن تُوجه لي أي تهمة.. لكن في إطار التحقيق الذي كان تحت عنوان شبهة تأليب الرأي العام".

وختم "الوافي" تدوينته بالقول: "أكتفي بالخبر دون تعليق مبدئيا.. لكنني أسأل فقط: هل مثل هذه الممارسات تخدم المرحلة الحالية التي تتبرأ من كل ما فيه شبهة تهديد حرية التعبير…؟ وهل القصد من ذلك أمني أم قانوني أو للترهيب…؟ أسأل لأنني ذهبت وبينت أن قصدي هو التعاطف إنسانيا فقط مع الأب وعائلته… ولكنني لم أفهم لماذا التحقيق وأين الجريمة؟".

من جهتها، كشفت الصحفية التونسية "منى البوعزيزي"، عبر "فيسبوك"، أنه تم استدعاء 21 إعلاميا من قبل مصالح وزارة الداخلية لنشرهم قصة "السماوي" وابنته بشبهة "تأليب الرأي العام".

وشهدت تونس مؤخرا جدلا واسعا على خلفية قضية "السماوي" الذي تم توقيفه بـ"شبهة فساد"؛ ما تسبب بتدهور الحالة الصحية لابنته، قبل وفاتها السبت.

 وطالب إعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني ومدونون بتمكين "السماوي" من توديع ابنته بعد الإعلان عن موتها سريريا، ثم طالبوا بتمكينه من حضور جنازتها.

وبالفعل، قالت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة "سندس النووي"، في تصريح إعلامي الخميس، إن قاضي التحقيق الأول أذن لـ"أحمد السماوي" بحضور جنازة ابنته.

وتعيش تونس وضعا استثنائيا، منذ إعلان الرئيس "قيس سعيد"، في يوليو/تموز الماضي، تجميد البرلمان والإطاحة بالحكومة والاستيلاء على كافة السلطات، قبل أن يتحدث بشكل غير مباشر عن سعيه لتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد.

وشمل ذلك حملة توقيفات بحق مسؤولين ونواب وناشطين بتهم مختلفة، بعد تكرار هجوم "سعيد" على معارضيه واتهامهم بـ"الفساد والتآمر على البلاد"، ومطالبته الأجهزة القضائية بتكثيف ملاحقتهم، مهددا بإعادة هيكلتها حال لم تفعل ذلك.