وافق مجلس النواب الأمريكي، صباح السبت (الجمعة بتوقيت واشنطن)، على الخطة الاستثمارية العملاقة للرئيس "جو بايدن" بعد أسابيع من المفاوضات الشاقّة، في خطوة وصفتها وكالة "أسوشيتد برس" على أنها "انتصار للرئيس بايدن".

وتمكن مجلس النواب من تمرير خطة الرئيس البالغة حجمها أكثر من تريليون دولار، والمخصصة للطرق ومشاريع البنية التحتية الأخرى، بعد أن حل الديمقراطيون أزمة استمرت لأشهر بين جناحي الحزب.

وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي، "نانسي بيلوسي"، أعلنت، الجمعة، عن إرجاء التصويت على الخطة.

ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب، مساء الجمعة، بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس/آب الماضي، ما يعني أنّ كلّ ما يحتاج إليه الآن هو توقيع "بايدن" عليه لدخوله حيّز التنفيذ. وجاءت الموافقة بنتيجة 228 صوتا مقابل 206.

لكنّ هذا الانتصار الكبير لـ"بايدن"، على ضخامته، لا يزال ناقصا؛ لأنّ مجلس النواب لم يقرّ بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي، وفق وكالة "فرانس برس".

وتهدف الخطة الأولى إلى تجديد شبكة الطرقات والجسور والبنى التحتية للمواصلات المتقادمة، إضافة إلى الاستثمار في الإنترنت الفائق السرعة والسيارات الكهربائية، وهي تنص على نفقات بقيمة 1200 مليار دولار توازي إجمالي الناتج الداخلي السنوي لبلد مثل إسبانيا.

وسبق أن صادق مجلس الشيوخ في منتصف أغسطس/آب على هذه الخطة الاستثمارية الضخمة المدعومة من أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو أمر نادر في ظل الانقسام السياسي الشديد داخل الكونجرس.

كما سيخلق التشريع الجديد المزيد من الوظائف ويحسن إمدادات المياه والخدمات العامة الأخرى.

والخطة الثانية المطروحة على مجلس النواب بعنوان "بيلد باك بيتر" (إعادة الإعمار بشكل أفضل)، فهي أضخم وتتألف من شقين اجتماعي ومناخي، وتنص على تأمين الحضانة لجميع الأطفال وتحسين التغطية الطبية، كما تتضمن استثمارات كبرى للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتعهدت "بيلوسي" التصويت النهائي على الخطة الثانية التي تقدر قيمتها بـ 1700 مليار دولار قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بعد أن تم التصويت الإجرائي عليه.