استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

جعفرالشايب يكتب: تسييس التجنيس

الثلاثاء 19 أغسطس 2014 08:08 ص

جعفر الشايب، التجديد العربي

لا أظن أنه سبق إستخدام موضوع التجنيس كأداة سياسية في بعض دول منطقتنا مثلما يستخدم حاليا في هذه المرحلة، حيث يتم منح وسحب وإسقاط الجنسيات بناءا على مواقف وتوجهات سياسية ودون الإستناد على مسوغات قانونية وإجراءات قضائية معتبرة ، مما يعني الكثير من التجاوزات الحقوقية .

تؤكد القوانين الدولية على حق الأفراد في الحصول على جنسية بلدهم ، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، يؤكد في المادة 15 منه على ان "لكل شخص في الدولة الحق في أن تكون له جنسية ، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها". ويحدد الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا الحق في المادة 24(3) وذلك بالنص على أنه "يجب أن يكون لكل طفل يولد في الدولة الحق في الحصول على الجنسية".

ويفسر خبير القانون الدولي الدكتور حسين البحارنة أن الغرض من هذه الأحكام في الوثائق الحقوقية الدولية هو التأكيد على أن لا يحرم أي شخص يولد في دولة ما من جنسية هذه الدولة او جنسية الدولة التي يحملها والد هذا المولود وذلك للتأكد من أن لا يولد شخص على أرض ما أو في أقليم دولة ما ، دون أن تكون له جنسية مرتبطة بدولة ما لتفادي وجود أشخاص لا جنسية لهم الأمر الذي يُحرمه القانون الدولي . 

عندما يتحول موضوع التجنيس من كونه موضوعا حقوقيا يكفل حق الأفراد وينظم علاقتهم بالدولة التي يقطنون فيها ، إلى موضوع سياسي فإنه ينحاز للمواقف السياسية ويغلب التوجهات التي تراها الدولة مما يعني في كثير من الأحيان إعطاء حق الجنسية من لا يستحقها ، وحرمان هذا الحق ممن يستحقه .

وحيث أن منطقة الخليج بشكل عام هي منطقة جاذبة لأسباب الإستقرار السياسي والوفرة المالية ، فإن هنالك وخاصة في التاريخ الحديث هجرات جماعية مستمرة بهدف الإستقرار فيها . ولكننا لا نزال نواجه جميعا أزمات في تجنيس فئات قضوا طول حياتهم في دول المنطقة دون أن يتمكنوا من الحصول على جنسية هذه البلدان بصيغ نظامية وقانونية . وأفرز ذلك فئة أطلق عليها "البدون" تتواجد في كل دول الخليج تقريبا ، ولا تحصل على ذات الحقوق المتاحة لمن يحملون الجنسية .

في المقابل يجري أحيانا اتخاذ قرارات سياسية لتجنيس جماعات عديدة لا تمت للمنطقة بصلة ، ولا تتوفر لديها المبررات القانونية اللازمة ، دون الإستناد على معايير واضحة وشفافة . فمن المبادئ التي يستند عليها حق التجنيس هو الإرتباط بالدولة بما فيه من معايشة وقبول بالأنظمة والقوانين والعادات والسلوك .

لقد أصبح موضوع منح الجنسية أو سحبها من أشخاص أو جماعات رهين بالظرف السياسي المتغير ، وموقف أجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها من هذا الشخص أو ذاك . وينتج عن كل ذلك توترات اجتماعية وانتهاكات واضحة حيث أنه لا يستند على إجراءات قضائية ومرافعات قانونية واضحة .

من المهم أن ترتقي مناهج التعامل مع المواطنين أو مع من يحملون الجنسية بصورة تضمن حقوقهم فيها ، وتؤهلهم للإعتراض والتقاضي ضد الأجهزة التي تصدر هذه الأوامر ، وأن لا يتعرض حق المواطن أو المجنس إلى إنتهاك أو تجاوز بسبب موقفه أو رأيه السياسي . أما أن يتحول سحب الجنسية أو إسقاطها إلى سلاح موجه لكل شخص عبر عن رأيه الفكري أو السياسي، فذلك ليس منطقيا ولا مقبولا .

 

*كاتب وناشط حقوقي، راعي منتدى الثلاثاء الثقافي، وعضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف

  كلمات مفتاحية

ما وراء الهجرة السنية من البحرين إلى قطر