قررت المحكمة الجزائية في جدة حبس مواطن 40 يوما بتهمة الإساءة والتشهير بمسؤول عبر تطبيقي "تويتر" و"إنستجرام"، وذلك من أجل "النيل من سمعته ومكانته الاجتماعية والمهنية بسبب خلافات عائلية".

وأمرت المحكمة بحبس المتهم، عملا بأحكام المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى مصادرة هاتفه وجهاز الحاسوب الخاص به المستخدم في الجريمة استنادا للمادة 13 من القانون نفسه. 

وتضمن الحكم إغلاق حساباته ‏على "تويتر" و"إنستجرام"، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وتنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".

وعمد المتهم إلى نشر عبارات "غير لائقة" لمسؤول، مع نشر اسمه كاملا، بسبب "خلافات شخصية وأسرية"، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بدعوى جزائية.

ووفق الصحيفة، "حاول المتهم إخفاء فعلته والتهرب من المسؤولية من خلال حذف المنشور، موضوع الجريمة، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الجهاز الفني التابع للمحكمة استطاع إثبات الفعل الجرمي". 

وطلبت المحكمة من المتهم أداء اليمين الشرعية بأنه لم ينشر الإساءات في تويتر، ولكنه رفض ذلك ثلاث مرات، ما اعتبرته يدعم ما قدمه المدعي من أدلة وقرائن، وخلصت في حكمها إلى إصدار الحكم بالإدانة.

وتجيز المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية للمحكمة بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . 

كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا، متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.