تبدأ محكمة الاستئناف في الرياض، الإثنين، النظر في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن موقوفين أردنيين وفلسطينيين في السعودية.

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية "خضر مشايخ"، إن جلسات المحاكمة ستتوزع على 3 أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم الـ 60.

ودعا رئيس اللجنة السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على جميع المستويات؛ لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية.

‎ وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد قضت في الثامن من أغسطس/آب الماضي بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة حماس لديها "محمد الخضري"؛ ضمن أحكام شملت 69 أردنيا وفلسطينيا، وراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، السلطات السعودية بالتوقف فورا عما قال إنه "اعتقال تعسفي للفلسطينيين".

واتهمت المنظمة الأممية السلطات السعودية باتخاذ "إجراءات تمييزية" ضد مجموعة من 60 فلسطينياً تم اعتقالهم بشكل جماعي، حرموا من حقهم في توكيل محامٍ خاص للترافع أمام المحاكم بشأن التهم الموجهةِ إليهم.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم "الخضري"، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".