قال "عبدالرؤوف بالطبيب" الصديق الشخصي والمستشار السابق لرئيس تونس "قيس سعيد"، إن ظهوره للعلن ومشاركته في المبادرة الديمقراطية التي ترفض الانقلاب على الشرعية الدستورية كلفَاه ثمنا غاليا، كاشفا عن تفاصيل تلك المبادرة.

وتحولت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" من حراك احتجاجي ضد الإجراءات التي أقرها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو/تموز الماضي، إلى مبادرة سياسية تحمل في طياتها خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد تحت اسم "مبادرة الديمقراطية ضد الانقلاب".

وأضاف "بالطبيب" أنه منذ أن قدّم استقالته من قصر قرطاج ارتأى أخذ مسافة مما يحدث في البلاد، لكنه قرر العودة انطلاقا من الواجب والمسؤولية الملقاة عليه.

وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، قال "بالطيب": "أتحدث معك الآن كمواطن وكسفير سابق، وقد لاحظت أن الوضع الذي وصلت له تونس منذ تولي سعيد السلطة لم يعد يسمح بالسكوت، وأشدد هنا على أن الأمر لا يتعلق بمنطق الصداقة أو العداوة مع الرئيس".

وأكد أنه ساهم بشكل كبير في تحويل حملة "مواطنون ضد الانقلاب" من مبادرة مواطنة عفوية إلى "مبادرة ديمقراطية" أكثر نضجا لها توجهات وخارطة طريق وتحمل في طياتها مخرجات للمأزق الذي تعيشه البلاد.

وعبّر عن أسفه من الأداء الذي أظهره "قيس سعيد" منذ توليه الحكم، مضيفا "بعد نحو سنة ونصف السنة من حكم سعيد لم نلمس أي إنجاز يذكر في إطار الدور الموكول له، بل بالعكس ساهم عبر خطاباته المتشنجة في تفرقة التونسيين وتأليبهم على بعضهم بعضا".

وأشار "بالطبيب" إلى أن ظهوره للعلن ومشاركته في المبادرة التي ترفض الانقلاب على الشرعية الدستورية كلفَاه ثمنا غاليا، بعد تعرضه لحملة ثلب وشيطنة وتشويه وتخوين من المحسوبين على الرئيس، مشددا بالمقابل على أن ذلك لن يزيده إلا إيمانا بما يسعى لتحقيقه رفقة المؤمنين بقيم الديمقراطية.

ولفت إلى أن خارطة الطريق التي تنادي بعودة البرلمان تأتي في إطار مهمة محددة تتعلق بالتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها، مؤكدا أن بيان المبادرة الديمقراطية ستليه خطوات أخرى لعل أقربها هو الدعوة لمظاهرة ضد الانقلاب يوم الأحد المقبل أمام البرلمان.

وندد "بالطبيب" بمنع الأمن لهم من عقد ندوتهم الصحفية في إحدى القاعات للكشف عن المبادرة الديمقراطية لـ"مواطنون ضد الانقلاب"، مشددا على أنها نكسة بحق حرية التعبير في البلد التي سبق للرئيس أن تعهد بعدم المس بها.

و"بالطيب" هو أحد أبرز مستشاريه السابقين في القصر، وأسس مع حقوقيين وسياسيين مبادرة تعد بمثابة خارطة طريق "تهدف لإلغاء حالة الاستثناء، وفرض العودة إلى المسار الدستوري عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.

وتحوي تصورا لعودة عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) المجمد، في إطار مهمة محددة تتعلق باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء باقي الهيئات الدستورية.

ودعت المبادرة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا، وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار والانفجار الاجتماعي.

وشدد أصحابها على التزامهم بالتشاور والعمل في إطار مشترك مع كافة القوى الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد التونسي للشغل، من أجل إطلاق حوار وطني وشامل حول الملفات الكبرى.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس "قيس سعيّد" سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة "نجلاء بودن".

ولاقت إجراءات "سعيد" رفضا واسعا بين الأحزاب التونسية، التي اعتبرتها انقلابا" على الدستور ومواده، وإحكام السيطرة على كل مقاليد الحكم.

وحكومة "بودن"، التي ضمت 24 عضوا من المستقلين بينهم 10 نساء، هي الحكومة الـ13 منذ ثورة الياسمين التي اندلعت شراراتها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وتوجت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بهروب الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" خارج البلاد.