توصلت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان بشقيها "المجلس المركزي" و"ميثاق التوافق الوطني" لاتفاق يتم بموجبه تشكيل سكرتارية مشتركة، وخريطة طريق موحدة.

ومن المنتظر أن تمهد هذه الخطوة، التي جاءت، الإثنين، بعد اجتماعات مكثفة، إلى استعادة القوى لوحدتها المنشودة من قبل قطاعات كبيرة في السودان؛ لتدارك الانقسام الحالي في البلاد بعد انقلاب قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" على رئيس الوزراء السابق "عبدالله حمدوك".

وقوى الحرية والتغيير هي مظلة تشمل تيارات وائتلافات سياسية وأيديولوجية مختلفة جمع بينها الرغبة في التخلص من الرئيس السوداني السابق "عمر البشير".

وتضم مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أحزابا أبرزها "المؤتمر السوداني، البعث العربي، التجمع الاتحادي، حزب الأمة القومي"، إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على السلام، هي الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان.

بينما تضم مجموعة "ميثاق التوافق الوطني" كلا من "حركة العدل والمساواة، وتحرير السودان، وحزب البعث السوداني، وتحالف التنمية والعدالة.

وبحثت الاجتماعات التي بدأت الأسبوع الماضي، بمبادرة من رئيس حزب الأمة القومي، "فضل الله برمة ناصر"، ضرورة وحدة الطرفين وتقديم مبادرة متفق عليها، العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول، وتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة بقيادة "عبد الله حمدوك".

لكن ثمة تباين واضح في آراء المجتمعين حول النقطتين الأخيرتين.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن "محمد الأمين عبدالعزيز"، عضو اللجنة المفوضة من مجموعة الميثاق الوطني، قوله إن "الاجتماعات المشتركة بين طرفي قوى الحرية والتغيير، توصلت إلى توافق على تشكيل سكرتارية مشتركة من الطرفين، مكونة من 3 شخصيات لكل طرف، كما تم التوافق خلال الاجتماعات على خريطة طريق موحدة تمت إجازتها خلال اجتماع عقد أمس الإثنين".

وكشف "عبدالعزيز" عن اجتماع جديد ينعقد في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لتشكيل 6 لجان مشتركة متخصصة لمباشرة مهامها فورا وصولا لإعلان وحدة قوى الحرية والتغيير.

وأشار إلى أن هناك أحزابا بمجموعة المجلس المركزي وصفها بالمتعنتة في مواقفها، ترفض هذا التقارب ومن المتوقع تجاوزها وإبعادها من المشهد خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب "عبدالعزيز"، فإن هذه الأحزاب هي "المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والبعث العربي"، لكنه أكد أن حزب الأمة القومي جزء من السكرتارية المشتركة التي توصلت إليها الاجتماعات بين الطرفين.

في المقابل، قال القيادي بالحرية والتغيير (المجلس المركزي)، "نورالدين بابكر"، وهو المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، إن "الاجتماعات التي انعقدت بين الطرفين لم تتوصل لشيء؛ لأن المجموعة الأخرى تساند الانقلابيين ولا تؤمن بالانتقال الديمقراطي".

وأضاف: "مجموعة المجلس المركزي حضرت الاجتماع الذي انعقد في منزل رئيس حزب الأمة القومي، بهدف مناقشة كيفية مناهضة الانقلاب على الوثيقة الدستورية، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي المدني، لكن فوجئنا بالمجموعة الأخرى تساند هذا الانقلاب وترفض إدانته".

ولفت إلى أنه "لا توجد وحدة مع مكونات لا تعترف بالديمقراطية والحكم المدني أي وحدة مطلوبة ستكون بعد إدانة الانقلاب والالتزام بالوثيقة الدستورية والاتساق مع مطالب الشارع".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلن قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.