أعلن مجلس الوزراء المصري، بدء تفعيل قرار بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالدخول لمكان عمله بعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكر مجلس الوزراء، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" (محلية)، الثلاثاء، أنه إذا رفض الموظف الحصول على اللقاح فسيتعين عليه إجراء تحليل (PCR) للكشف عن "كورونا"، مرتين أسبوعيا.

وأكد مجلس الوزراء أن يكون الفحص سلبيا قبل الدخول لمقر العمل، ما لم يكن حاصلا على شهادة تلقي لقاح "كورونا".

ووفق ما ورد بالصحيفة، أعلن وزير العدل "عمر مروان"، منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر الجاري، إلا بشهادة تطعيم.

وذكر أنه تم إخطار نقابة المحامين بالقرار، وتمت دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح "كورونا" للمصالح الحكومية.

وتتابع إصدار وزارات مصرية أخرى بالتزامها بقرار مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول الموظفين غير الملقحين منها الأوقاف والنقل.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت مصر إجمالا 339 ألفا و335 إصابة بـ"كورونا"، بينها 19 ألفا و186  وفاة، و284 ألفا و366 حالة تعافٍ، بحسب بيانات حكومية.

وقبل أيام، قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية "محمد عوض تاج الدين"، إن البلاد تواجه موجة تصاعدية من فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن "ما زالت في قلب الموجة الرابعة".

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية، بدء تقديم جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"،  لكل من تخطى عام على تلقيه جرعتين من اللقاح، لافتا إلى أنه "ليس شرطا أن يكون نفس اللقاح الذي تلقاه في البداية".

ووفق بيانات رسمية، فإن عدد المصريين الذين تلقوا لقاحات بالفعل،ن بلغ حوالي 17 إلى 18 مليون شخص، ويتوقع وصول إلى العدد إلى 40 مليونا، بنهاية العام الجاري.