صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الخميس، على تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب، سبق أن أقره البرلمان قبل أيام.

وشملت التعديلات "حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة".

ونص التعديل على أن "يعاقب بغرامة لا تقـل عن 100 ألف جنيه (حوالي 6500 دولار) ولا تجاوز 300 ألف جنيه (حوالي 20 ألف دولار)، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة".

كما تشمل أيضا أن "لرئيس الجمهورية حال وقوع الجرائم الإرهابية، أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر".

ونص التعديل على أن "يعاقب على المخالفات المذكورة بالسجن (لم يحدد مدته) والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (حوالي 1300 دولار) ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (حوالي 3200 دولار)".

واعتبرت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، أن تعديلات القوانين يعد خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتُوسِّع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.

وأكدت المنظمات أن تعديلات هذه القوانين، تتنافى مع مع تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة الانتقادات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ خطوات منها إلغاء تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقبل أيام، أعلن "السيسي"، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

يأتي إقرار هذه التعديلات، رغم اتهام خبراء أمميين للسلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين "مكافحة الإرهاب"، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء في تقرير سابق لهم، قبل أشهر، عن قلقهم إزاء قانون "مكافحة الإرهاب"، وتعريفاته وإساءة استخدام السلطات المصرية له، وهو ما قد يؤثر على حقوق الناشطيْن بعد إدراجهما العام الماضي على "قائمة الإرهاب".