احتلت مصر المرتبة 136 في مؤشر حكم القانون لعام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP) من 139 دولة يغطيها المؤشر.

وجاءت الكونجو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا في المراتب الثلاث الأسوأ من مصر، في الوقت الذي سبقتها فيه هايتي وبنجلاديش وميانمار والكاميرون.

وعربيا، سبقت مصر في المؤشر 7 دول، هي الإمارات التي جاءت في المركز 37، والأردن في المركز 59، ثم تونس في المركز 65، والجزائر في المركز 82، والمغرب في المركز 90، ثم لبنان في المركز 104، والسودان في المركز 116.

وجاءت الإحصائية الأخيرة رغم قرار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"قبل أيام بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي كانت مرادفة لغياب الضمانات القانونية للمواطنين حال القبض عليهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

لكن القرار أعقبه تحرك من البرلمان لتقنين إجراءات استثنائية ما أفرغه من مضمونه، بحسب مراقبين.