هددت مسودة مؤتمر باريس حول ليبيا، الجمعة، بعقوبات ضد من يحاولون عرقلة الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول أو التلاعب بها.
وذكرت المسودة أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.
وحثت كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.
وشددت على جميع الأطراف الليبية بضمان الوصول الكامل للوكالات الإنسانية للمحتاجين، بحسب ما نقلت "رويترز".
ودُعيت دول عديدة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا؛ بحيث أصبح أوسع من سابقه الذي عُقد في برلين.
ووفق مراقبين، فإن الأولوية القصوى لهذه النسخة من المؤتمر ستكون حشد الدعم لإنجاح الانتخابات، لكن من المنتظر أيضا أن تُقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية "5+5" بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.
أما على الجانب الاقتصادي، فسيعمل المؤتمر على التأكيد على توزيع عادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.
وتتزامن مع المؤتمر أجواء ملغمة تخيم على المشهد الليبي؛ بسبب الخلافات بين معسكري غرب البلاد وشرقها بشأن قوانين الانتخابات، والأسماء المطروحة للترشح لرئاسة البلاد، حتى وصل الأمر بدعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا.
